أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، موضحا أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين. وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا. وأوضح المستشار أحمد بنداري أنه من المنتظر أن يصدر قرار جمهوري باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء اكتمال المدة القانونية المحددة ب6 سنوات لأربعة من المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة قد شغل منصبه استكمالًا للمدة القانونية لرئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشار مراد فكري والذي حل محل المستشار فارس سعد الذي استقال من مجلس إدارة الهيئة نظرًا لأن أقدميته داخل مجلس الدولة قد أهلته للالتحاق بالمجلس الخاص والذي يعد أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة. وأشار إلى أن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الأعضاء الجدد سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية؛ ومن ثم صدور القرار الجمهوري اللازم في هذا الشأن بحيث يشغلون مناصبهم اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل. وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدم اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية مرجعه أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا فضلًا عن أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى ولا يجب أن يكون عرضه لأي مطعن أمام القضاء، بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكتروني. وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات،تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون، وتهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي نظمها القانون وقرارات الهيئة بهذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري. كما تهيب الهيئة بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستورية عبر المشاركة في عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المرتقبة. وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة في التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة في القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا في نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطني في شأن هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة. وأعرب المستشار بنداري، عن ثقة الهيئة في الشعب المصري العظيم وفطنته لدعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات المقبلة بصورة مشرفة وديمقراطية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية.
