نجح قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، خلال عام، في إحالة 765 موظفًا للتحقيق في قضايا فساد بالمحليات داخل الوحدات المحلية ب25 محافظة، من خلال تنفيذ 406 حملات تفتيش مفاجئ ومخطط على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة، وحققت الحملات الأثر الإيجابى السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التي تم رصدها. أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة نفذ نوعين من التفتيش وتقويم الأداء، النوع الأول الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثانى فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلى لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقار مبادرة «مشروعك». وأضاف: «تم التفتيش على 182 مركزًا تكنولوجيًّا لمتابعة تفعيل دورها في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط، والمرور على تلك العقارات مع المسؤولين من الأحياء التابعة لها، للوقوف على الإجراءات التي اتخذت حيالها». وأشار إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات المهمة منها رصد التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
