واصل أكثر من 3000 عامل وموظف بشركة التعمير والتنمية السياحية بقرى «مراقيا» و«مارينا» و«مربيلا»، اعتصامهم المفتوح أمام مراكز مارينا العشرة بالساحل الشمالي، وأغلقوا جميع مداخل وبوابات «مارينا» لليوم الثاني على التوالى. ومنع المعتصمون الموظفين والعاملين وملاك الوحدات السكنية من الدخول، مما أدى إلى توقف جميع الأعمال داخل القرى الثلاث، احتجاجا على قيام اتحاد الشاغلين بالقرى السياحية بطرح حق الانتفاع بالمرافق العامة داخل القرى طبقا لنظام المزايدات والمناقصات بدلا من اتحاد الشاغلين. وهدد العاملون بتصعيد اعتصامهم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وإلغاء العمل بنظام المزايدات والمناقصات، وعودة العمل بالنظام القديم من خلال الأمر المباشر. وأشار العاملون إلى أنهم يعملون فى شركة التعمير المملوكة لكل من وزارة الإسكان، وبنك التعمير والإسكان، وشركة المنتزه، واتحاد ملاك الوحدات، منذ 25 عاما، مؤكدين أن بدء العمل بنظام المزيدات، سوف يؤدى إلى تشريد عدد كبير من العاملين بالشركة. وأكد المهندس أحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالى، أن «عقد شركة التعمير مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة المرافق العامة داخل القرى الثلاث، كان قد انتهى فى ديسمبر 2010، وأبدت الهيئة عدم رغبتها فى تجديد التعاقد مرة أخرى، وبعد ثورة 25 يناير، أصدر رئيس الوزراء قرار بالموافقة على المد للشركة حتى ديسمبر 2011 لحين قيام الهيئة بطرح الأعمال بمعرفتها». وأشار إلى أنه «بعد انتهاء فترة المد للشركة انتهت العلاقة بين الهيئة والشركة، وقام اتحاد الشاغلين بالقرى الثلاث بالتعاقد مع شركة التعمير لمدة 10 سنوات أخرى للقيام بأعمال المرافق العامة طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008»، موضحا أن «القانون لا يلزم الهيئة بالتعاقد بالأمر المباشر مع أي جهة بينما يتم التعاقد طبقا لقانون المناقصات». وأوضح المهندس إبراهيم صبرى، رئيس مراكز وقرى مارينا، بأنه «تم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة مارينا لدراسة مشكلة العاملين، وأسفر الاجتماع عن تشكيل وفد من أعضاء مجلس الإدارة للقاء العاملين، وتوضيح أبعاد القرارات التي تم اتخاذها»، مشيرا إلى أنه «لن يتم الاستغناء عن أي عامل أو تخفيض راتبه».
