أكد المهندس أحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لا يمكن للهيئة ممثلة فى الجهاز تجديد التعاقد مع شركة التعمير والتنمية السياحية التى كانت تدير قرى "مارينا، ماربيلا، مارقيا" مرة أخرى، لأن ذلك سيعد تعاقد بالأمر المباشر وهو ما لا يجوز قانونيا. وقال إن التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية وهذه الشركة تم منذ التسعينيات ولمدة 25 عاما، على أن ينتهى فى نهاية عام 2010، وبالفعل قامت الهيئة بإخطار الشركة فى نوفمبر 2010 بعدم رغبتها فى تجديد التعاقد المشار إليه وعلى الشركة اتخاذ ما يلزم لنهو الإجراءات التى تتعلق بإنهاء العقد فى الموعد المحدد له. وأضاف رئيس الجهاز، أنه نظرا لضيق الوقت، وفى ظل المناخ الحالى بعد قيام ثورة يناير، ولتوفيق أوضاع الشركة، فقد تقدم الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمذكرة للعرض على رئيس الوزراء فى بدايات عام 2011، وذلك للموافقة على مد التعاقد مع الشركة حتى نهاية العام ولحين قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أعمال القرى الثلاث التى كانت الشركة تتولاها، وذلك بمعرفة الهيئة طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 98 للمناقصات والمزايدات وفقا لليوم السابع . وأشار حسين إلى أنه بعد انتهاء التعاقد بين الشركة والهيئة قام اتحاد الشاغلين للمحافظة بالتعاقد مع شركة التعمير لمدة 10 سنوات، وذلك للقيام بالأعمال المنوط بها طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بإصدار منشور أكد فيه بأنه لن يضار أحد من العاملين ولن يتم الاستغناء عن أحدا منهم، مؤكدا أنه لا يجوز لهيئة المجتمعات التعاقد بالأمر المباشر مع أى جهة وإنما لابد عند إسناد أى أعمال صيانة أو غيرها مما كانت تقوم به شركة التعمير أن يتم ذلك بطرح الأعمال بقانون المناقصات طالما انتهى التعاقد المبرم مع الشركة، وليس أن يتم التعاقد بالأمر المباشر من خلال التجديد مرة أخرى. وأوضح رئيس الجهاز أنه من حق الشركة الدخول فى المناقصة التى ستطرحها الهيئة مثلها كمثل أى شركة أخرى، لافتا إلى استمرار عمال شركة التعمير فى غلق بوابات مارينا السبع منذ يوم الاثنين الماضى وحتى الآن، مع عدم السماح للعاملين بجهاز القرى السياحية للدخول إلى القرى الثلاث لممارسة عملهم، مما أدى ذلك إلى توقف جميع الأعمال داخل قرى مارقيا وماربيلا ومارينا. ولفت أحمد إلى أنه تم الاجتماع مع مجموعة من العاملين بالشركة أكثر من مرة وتم تطمينهم بأنه لن يضار أحد وأن الجهاز على الاستعداد للتعاقد مع بعضهم فى حالة موافقتهم على ذلك طبقا للنظم المعمول بها بالهيئة، إلا أنهم رفضوا، مشيرا إلى أنه تم على صعيد آخر الاجتماع مع العاملين بالجهاز ذاته وذلك لحثهم على تفهم الوضع الحالى وعدم الاحتكاك بالعاملين "المعتصمين" بالشركة، وذلك منعا لحدوث أى مواجهات أو اشتباكات، خاصة فى ظل ما عانيه الدولة حاليا من انفلات أمنى. وكان العاملون بشركة التعمير والتنمية والإدارة السياحية (مراقيا – ماربيلا – مارينا) قد نظموا اعتصاما مفتوحا أمام أبواب قرية مارينا بالساحل الشمالى، احتجاجا على سياسة وزارة الإسكان فى طرح الانتفاع بالمرافق العامة داخل القرى الثلاث لنظام المزايدات والمناقصات، حيث وصف العاملون سياسة الشركة بأنها إهدار للمال العام. وقالوا: "إن التكلفة الكبرى التى يتكلفها العمل بنظام المناقصات مقابل تحصيل إيرادات أقل بكثير، بالإضافة إلى القضاء على الشركة التى يعملون بها وتشريد 50% من العاملين، وهى الشركة المنوط بها إدارة تلك المرافق، موضحين أن الشركة تم إنشاؤها منذ أكثر من 25 عاما ومقسمة ملكيتها ما بين (وزارة الإسكان وبنك الإسكان والتعمير وشركة المنتزه وأسهم الملاك للوحدات)، وتمتلك عقدا مدته 10 سنوات للإدارة إلا أن نظام طرح المرافق فى المزايدات جاء قبل انتهاء مدة العقد بما يخالف شروطه".
