عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة، وسبل دعمها، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسام هبية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشؤون الفنية والمتابعة، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وراندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وتامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو العمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمل الشركات الناشئة، وصولًا لإعطائها دفعة قوية خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، والمتضمنة ضرورة دعم قطاع الشركات الناشئة باعتبارها محركًا محوريًا للنمو الاقتصادي، وبالنظر لدورها في تعزيز آليات المنافسة في المجالات التكنولوجية، إلى جانب ما توفره من مزيد من فرص العمل الجديدة للشباب. وخلال الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخرًا مع عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لبحث ومناقشة ما تم رصده من مشكلات وتحديات تواجه عمل الشركات الناشئة كان قد تم حصرها خلال عدد من اللقاءات مع مسئولي تلك الشركات، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل التوصل إلى عدد من الحلول والمقترحات التي من شأنها تيسير عمل هذه الشركات والمشروعات، مؤكدًا أنه يجري حاليًا استكمال العمل على إزالة مثل هذه المشكلات والتحديات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعيًا لتحقيق الإنطلاقة لعمل الشركات الناشئة. وتناول الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والتوصيات المتعلقة بإجراء عدد من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسهم في دعم ومساندة عمل الشركات الناشئة، تشجيعا ودفعا على إقامة المزيد منها خلال الفترة القادمة، كما سلط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء، على أهداف وحدة الشركات الناشئة المقترح تشكيلها بمجلس الوزراء، موضحًا أنها تتمثل في تلقي الشكاوى والتحديات التي تواجه تلك الشركات، والعمل على تقديم اقتراحات وتوصيات بمعالجة هذه التحديات من قبل الحكومة، وكذا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من رواد الأعمال في حضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بهدف التعرف عن قرب على التحديات والصعوبات التي تواجه عملهم، والعمل على وضع أطر الحلول لهذه التحديات والمشكلات، مستعرضًا عددًا من هذه التحديات ومقترحات حلولها. وخلال الاجتماع، قدم المستشار تامر طه، عرضًا حول شركاء التنمية والاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، تناول خلاله دور وزارة التعاون الدولي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع مختلف الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي والشامل والمستدام، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي في مصر. وفي هذا الإطار، أوضح المستشار تامر طه أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهودًا مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث إن محفظة الوزارة تشمل حاليا 36 مشروعًا في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم إعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.
