قالت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تدرك أهمية منظمات المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيتها في المرحلة القادمة، والتى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأذرع التنفيذية للهيئة للقيام بهذا الدور الحيوي، مشيرة إلى أن ما يميز شعبة الاقتصاد الرقمي انتشارها في كل محافظات مصر من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، وتنفيذا لبرنامج إيتيدا الجديد لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات وكافة الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك في لقاء مشترك بين الهيئة وأعضاء من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وبحضور ثماني شركات ناشئة من الشركات الأعضاء في الشعبة، ويستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتها في السوقين المحلية والعالمية. من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، على توافق الرؤى المشتركة بين «إيتيدا» والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي للقيام بالدور المنوط بها تجاه الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه مشاكل عديدة من خلال إعادة تأهليها لتقديم خدمات من خلال مبادرة توطين وكذا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على الابتكار والإبداع، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات تواجه هذه الشركات أبرزها عدم كفاية التمويل لخروج هذه الشركات إلى النور، علاوة على عدم مرونة النظام التشريعي والقانوني الحالي، وعدم وجود التحالفات اللازمة لنمو الشركات، وعدم توفر معلومات الأسواق واتجاهات التكنولوجيا، كما أنه من الضروري تفعيل تعاون بين الشركات الناشئة وشركات الاتصالات في مصر وعمل لقاءات التشبيك بين الشركات الناشئة وشركات التصنيع المصرية لتكوين شراكات للتصنيع المحلي بجودة عالمية عوضاً عن التصنيع بالخارج، وهذا ما يتوافق مع رؤية الدولة في هذا الشأن. ورصد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عددا من الحلول المقترحة في هذا الصدد منها توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلى منتج أولي ونهائي، بالإضافة إلى تحديث برنامج ITAC لتمويل الأفكار ليصبح أكثر مرونة وبموازنة أعلى، وتوفير معامل متخصصة للابتكار وتوفير الخامات والأدوات اللازمة عوضاً عن قيام كل شركة بشراء احتياجات التطوير لنفسها، وتوفير التمويل من خلال وزارات وجهات مانحة أخرى للتصدي للتحديات التي تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة. كما أن التوسع في إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي، وتقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا سيساعد على النمو الصحي لتلك الشركات وخلق فرص تشغيل كبيرة للشباب في هذا القطاع الهام.
