طالبت النيابة العامة في مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على المتهمين حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من مساعديه، فيما أجلت المحكمة نظر وقائع القضية إلى جلسة 9 و10 يناير الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. وقالت النيابة العامة، الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، إن المتهمين حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مسؤولان عن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، لأن استخدام الرصاص الحي لا يتم إلا بعلم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. واستندت النيابة إلى شهادات عمر سليمان نائب الرئيس السابق، ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، بهذا الشأن. وقارن المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بين رد فعل مبارك إزاء حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 عندما هرع إلى موقع الحادث وأقال وزير الداخلية وقتها حسن الألفي فورًا، بينما أجاب في التحقيقات عن أحداث الثورة إنه لم يكن يعلم ماذا يحدث للمواطنين في المظاهرات. وقال سليمان «انتفض الرئيس السابق تجاه وزير الداخلية الذي سبق العادلي، حينما وقعت أحداث الإرهاب في الأقصر، وسارع بالانتقال إلى مكان الحادث، وأصدر قرارًا بإقالة الوزير وقتها، وأحال قيادات الوزارة للتحقيق الفوري». وأضاف موجهًا خطابه لمبارك «فماذا كانت انتفاضتك أيام الثورة، إذا كانت انتفاضتك قد حدثت من أجل سياح أجانب، فأين انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟ ظهر غضبك من أجل الأجانب، ولم تتأثر بمجازر شعبك، ولماذا لم تصدر أي قرارات رغم أنك تمتلك الصلاحيات ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، فكل الدلائل تشير إلى أنك اتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين». وعاد ليتساءل: «وبماذا نفسر ما قاله عيسوي ووجدي عندما تم سؤالهما أمام المحكمة عما إذا كان يجوز لوزير الداخلية أن يتعامل في مثل هذا الموقف دون الرجوع إلى الرئيس، وقال أحدهما: (لأ طبعًا)، وقال الثاني: (المفروض إني أرفع التليفون وأدي خبر للرئيس وأقول إننا لن نتعامل بالشكل الأمني وإن الوضع يحتاج إلى تعامل سياسي وفي حالة رفض الرئيس أبادر بتقديم استقالتي).. هكذا هو الوزير الذي يحمي شعبه، ويحرص على مصلحته». وانتقلت النيابة إلى إثبات مدى تورط العادلي في قضية قتل المتظاهرين وقالت: «وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن الأمن والمسؤول الأول عن إطلاق النار، هكذا شهد سليمان وعيسوي ومبارك نفسه، عندما قال إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير الداخلية، إلا اذا كانت في حالة دفاع عن النفس». وأضاف: «عقد العادلي وكبار مساعديه اجتماعين نستخلص منهما أنهم اتفقوا على طريقة التعامل مع المتظاهرين بعنف، رغم نفيهم لذلك حيث إنهم لم يحققوا مع من خالفوا قراراتهم، إذا صح أنهم لم يصدروا أوامر بالتعامل بعنف». وفيما يتعلق بالمتهم اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي، قالت النيابة: «لا طاعة للرئيس إلا فيما يتفق مع القانون وهذا ما ينطبق على المتهم رمزي وكذلك (مدير أمن القاهرة إسماعيل) الشاعر أيضا، الذي كان يتولى إدارة ميدان التحرير».
