اكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة حرص الدولة و الحكومة علي دعم دور الجهاز و استقلاليته و مده بما يلزم بما يتحاج من موارد مادية و بشرية ليحقق استراتيجية الحكومة في دعم حرية المنافسة و الحياد التنافسي . وقال محمود خلال مؤتمر " تعزيز الحياد التنافسي : التجربة المصرية و التجربة الدولية " ان سياسة المنافسة تعمل علي محورين هما الانفاذ الفعال للقانون في مواجهة اي خروج علي قواعد المنافسة الشريفة و ثانيا دعم سياسة المنافسة و الحياد التنافسي و نشر ثقافة المنافسة و التدريب عليها في كل الجهات الحكومية ذات الصلة مشيرا الي ان تطبيق قواعد المنافسة و الحياد التنافسي يؤدي الي زيادات ملموسة في الناتج المحلي الاجمالي و في نصيب الفرد من الناتج لانها تطلق الانتاجية و تشجع علي مزيد من الاستثمار و التشغيل و رفع مستوي الدخول . وقال ان الجهاز سيطلق قريبا مؤشر هو الاول من نوعه لقياس تاثير عمل اجهز الحكومة و الدولة علي تفعيل المنافسة العادلة و اختبار الاثر في 17 قطاع و جاري حاليا اجراء التجارب علي هذا المؤشر موضحا ان جهاز المنافسة هو حلقة في سلسلة متكاملة لتحقيق انطلاق القطاع الخاص المصري و الاجنبي في الاسواق مشيرا الي ان غياب الحياد التنافسي كان السبب في عدم نجاحنا في 70 % من التحكيمات الدولية في مركز اكسيد في وقت من الاوقات من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤن المالية و الاستمثار في مجلس الشيوخ ان مصر كانت من اكثر دول العالم تعرضا لقضايا تحكيمات في الفترة من 2012 الي 2017 و كان من المهم التوقف مع هذا الامر و معالجته مؤكدا ان حرية المنافسة ليست رفاهية وهي اساسية لتشجيع الاستثمار المباشر كاشفا ان بعض الجهات الرسمية كانت مضطرة في المرحلة الماضية لتجاوز القواعد القانونية الحالية في التراخيص و غيره و العمل بقواعد مختلفة من اجل تسريع الاداء و قد حان الوقت للعودة الي عمل اصلاح هيكلي حقيقي ووضع الجميع علي قدم المساوات في ظل قواعد عصرية و عادلة واكد سري الدين ان تقديرات الاستثمارات المباشرة تصل الي 85 % و الباقي للقطاع الخاص بينما كان نصيب الاستثمارات العامة عام 2010 لا يزيد عن 35 % و الباقي للقطاع الخاص و حاليا فان المطلوب ليس تقليل الاستثمارات العامة بقدر ما هو مطلوب زيادة الاستثمارات الخاصة . من جانبه قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ان 70 % من منازعات الاستثمار بين مستثمرين و جهات حكومية تم حلها لصالح المستثمرين مؤكدا بما يؤكد حيادية دور هيئة الاستثمار واضاف هيبة ان وجود منظومة تشريعية و تنظيمية متكاملة للمنافسة و الحياد التنافسي في مصر امر مهم في هذه المرحلة لان كسب ثقة المستثمر مفتاحا الشفافية و المنافسة العادلة و بما ان الدولة تتجه الي منح مساحة اوسع للقطاع الخاص المصري و العربي و الاجنبي فمن المهم ان تمضي قدما في تعزيز المنافسة . ودعا الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الي ان نولي التطبيق عناية اكبر لان المشكلة ليست في التشريعات و القرارات او الاطار التنظيمي بقدر ما هي في التطبيق علي الارض داعيا لاهمية وجود حياد مالي و حياد ضريبي مشيرا الي ان كل السياسات و الاجراءات يجب ان تعمل علي ما يسمي الان التنافس عن جدارة بحيث لا يستمر في السوق الا الاكفا . كان المؤتمر بدا بكلمة للدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط القاها نائبها الدكتور احمد كمالي اكدت فيها عمل الدولة علي توفير مناخ تنافسي حر اكثر من اي وقت مضي من اجل زيادة الانتاجية و تحسين جودة منتجات و منح مزيد من الخيارات امام المستهلكين و تشجيع الاستثمار و دفع النمو و التشغيل و زيادة الدخول . وقال اللواء سامح شعيب الوكيل الدائم لوزارة قطاع الاعمال العام في كلمة نيابة عن الوزير ان الوزارة حريصة علي التزام شركات قطاع الاعمال العام بكافة المعايير و القواعد التي تنسجم مع سياسات المنافسة الحرة و الحياد التنافسي و انها وقعت برتوكول لحماية المنافسة لهذا الغرض .
