عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الاربعاء، أول اجتماع لها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات المعنية، وشهد الاجتماع مناقشة أولية لمشروع القانون واستعراض لآراء أعضاء اللجنة حول التعديل . وأكد ممثلو الجهات والوزارات المعنية بالقانون، الأعضاء في اللجنة الفرعية، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا حتى تتسق أحكامه مع الدستور وتتماشى مع التطور الحديث بشكل يكفل حقوق وحريات جميع المواطنين، ويحقق العدالة الناجزة. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق في وقت سابق على قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات المعنية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن على تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة. وأوضح بيان صادر عن المجلس اليوم، حرصه على تمثيل كافة الوزارات والجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل توافقي بين جميع مؤسسات الدولة، وبعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظراً لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور 2014 ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
