احتفل آلاف السائحين الأوروبيين، الذين يقضون إجازاتهم بفنادق البحر الأحمر، بعيد الكريسماس للأوروبيين الغربيين، حيث قدمت القرى السياحية بالغردقة ومرسى علم فقرات فنية واستعراضية شرقية وغربية والمأكولات والمشروبات وتوزيع الهدايا المختلفة على النزلاء، وحقق عدد من الفنادق والقرى السياحية إشغالات وصلت ل98% من الأجانب والمصريين، خاصة فى الجونة وسهل حشيش ومكادى، فيما شهدت المطارات أعلى نسبة تشغيل خلال الأيام الماضية من مختلف المدن والعواصم العالمية. وجاء السائحون الألمان والإنجليز والروس فى الصدارة، ثم سائحى أوروبا الشرقية، مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق والتشيك، وشملت الاحتفالات إقامة فقرات فنية واستعراضية شرقية وغربية، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية المصرية والتنورة والأكروبات والرقص الشرقى، كما تقدم الفنادق أنواعًا متعددة من المأكولات والمشروبات والحلويات الشرقية والغربية، وفى مقدمتها الديك الرومى والجمبرى والإستاكوزا والأسماك. وشددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءات التأمين للفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات التأمين والخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة. وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين الفنادق، حيث تم وضع كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية، وكذلك الإجراءات الأمنية فى الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقى المحافظات، من الزعفرانة شمالًا حتى الحدود المصرية السودانية جنوبًا. من جانب آخر، تواصل اللجنة العليا لتقييم وتصنيف الفنادق والقرى السياحية بالغردقة أعمالها من خلال الشروط والمواصفات الجديدة فى المحافظات السياحية، ليتم تطبيقها خلال العام المقبل 2023. وأكدت مصادر سياحية ل«المصرى اليوم» أن اللجنة قامت بإدراج بعض الآليات الجديدة لتطبيقها ضمن تصنيف وتقييم الفنادق واستكمال عمل المنظومة التى دخلت حيز التنفيذ فى الغردقة وشرم الشيخ، لتساهم فى طرح الفنادق ذات النجوم الأقل لضمان التنوع فى فئة السياح المقبلين على المقاصد السياحية، وخاصة الشباب، مثل «فنادق الأربع والثلاث نجوم». وأكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أن تطبيق آليات تصنيف الفنادق الجديدة على الفنادق أسهم فى تعدد أنواع الفنادق بالمحافظات السياحية، فأصبحت هناك فنادق من الفئات السعرية الأقل، وبالتالى انتظمت أسعار الإقامة بالفنادق، مُشيرًا إلى أن الفنادق قبل إعادة تصنيفها كانت تضع النجوم بحسب رغباتها. وتضم اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية التى تم تشكيلها بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها فى ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022. وتضم فى عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهرى، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى ممثلى وزارات كل من البيئة، والقوى العاملة، والمالية، والتنمية المحلية، والدفاع. كما تضم اللجنة فى عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلى الجهات المعنية. من جهة أخرى، تزايدت ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية للعمل فى الفنادق والقرى السياحية والشركات والإرشاد السياحى بمدينة الغردقة، وسط مطالب بمواجهة هذه الظاهرة المخالفة للقانون، وإن عددا من الفنادق وشركات السياحة بالبحر الأحمر تخالف قانون العمل المصرى من خلال تشغيل غير المصريين وعدم الحصول على تصريح عمل وإذن إقامة بالمخالفة للقانون، وإن أكثر المخالفات فى أنشطة الأنيميشن والفرق الفنية والاستعراضية ومرافقة الأفواج السياحية فى جولة المدينة ويخالفون النسبة التى قررها القانون من العمالة الأجنبية فى كل منشأة أو شركة. فيما كلف اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة وبصفة دورية، للوقوف على مدى التزام الفنادق بالمعايير والاشتراطات اللازمة. وحررت اللجنة محضر تشغيل أجانب دون ترخيص لشركة متعاقد معها الفندق وعدم تشغيل نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة. وطالبت نقابة المرشدين السياحيين أعضاءها برصد أى مخالفات بتشغيل أجانب فى الإرشاد السياحى خلال تواجدهم فى المناطق الأثرية وإبلاغ شرطة السياحة بمزاولة مهنة المرشد السياحى بالقيام بالشرح للسائحين بالمخالفة القانونية وأنهم يعملون دون أى تأمينات أو ضرائب، مثلما يحدث مع المرشدين المصريين، وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن القانون 21 لسنة 1983 تنص المادة الثانية منه على «لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد إلا إذا كان حاصلًا على تصريح من وزارة السياحة ومقيدًا بنقابة المرشدين السياحيين»، وكذلك تنص المادة 17 على أن «يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة الإرشاد السياحى دون الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، وتتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة».
