نظم قطاع شرطة السياحة والآثار؛ عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع مديرى أمن الفنادق والقرى السياحية، فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، استعدادًا لاستقبال السياحة الروسية فى الفترة المقبلة، ضمن تكليفات صدرت لمختلف أجهزة الدولة بالاستعداد لاستقبال السياحة الروسية بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ. وأكد عدد من المشاركين فى الاجتماعات أن الاجتماعات استهدفت رفع الوعى الأمنى واليقظة التامة لدى مسؤولى الأمن والعاملين فى الفنادق، وإبلاغهم بإجراءات التأمين الحديثة، والتشديد على عمل كاميرات المراقبة طوال 24 ساعة، وتعيين مسؤول لمتابعتها بشكل دائم وتوزيعها بشكل كامل على مختلف مناطق القرى السياحية والفنادق، والتنسيق الدائم مع إدارة شرطة السياحة، وعدم السماح بانتظار السيارات فى محيط المنشأة، والإجراءات التى يجب اتخاذها أثناء استقبال السائحين ومغادرتهم، وزيادة عدد أفراد الأمن الداخلى، واستخدام أجهزة الكشف على المفرقعات، وعدم السماح بحمل الأسلحة الشخصية للنزلاء، وتوقيع النزيل على ورقة بيانات التعارف والتسجيل قبل إجراءات التسكين. وقررت مديرية أمن البحر الأحمر إقامة كمين أمنى ثابت بطريق القرى السياحية، على غرار كمينى المطار والأحياء، و7 خدمات أمنية متحركة فى محيط مطار الغردقة الدولى، وتكثيف أفراد الدرك والطواف والخدمات فى مختلف شوارع مدينة الغردقة. وفى سياق متصل، طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أعضاءها برصد أى مخالفات خاصة بتشغيل أجانب فى الإرشاد خلال تواجدهم فى المناطق الأثرية، وإبلاغ شرطة السياحة بمزاولة مهنة المرشد السياحى والشرح للسائحين بدون ترخيض وبالمخالفة للقانون، وأنهم يعملون دون أى تأمينات أو ضرائب، وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وكشف بشار أبو طالب، نقيب مرشدى البحر الأحمر، أن عددًا من شركات السياحة لديها إصرار على إرسال مرافقين مع المجموعات السياحية من غير المصريين، يفتقرون إلى تصريح عمل وإذن إقامة، للتحدث عن التاريخ المصرى فى مختلف المعابد السياحية والمعالم الأثرية، فى ظل غياب المرشد السياحى المصرى، لافتًا إلى أنه من أجل مصلحة الآلاف من المرشدين السياحيين فعلى الأجهزة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن. وأضاف أن القانون 21 لسنة 1983 تنص المادة الثانية منه على عدم جواز العمل بمهنة الإرشاد بدون الحصول على تصريح من وزارة السياحة، وأن يكون المرشد مقيدًا بالنقابة، وكذلك تنص المادة 17 على أن يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يزاول مهنة الإرشاد السياحى دون الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة، بالإضافة إلى عقوبة تشغيل العمالة الأجنبية بدون ترخيص، وتتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 5 آلاف جنيه للعامل المخالف والمنشأة أو الشركة المخالفة. وحذر الدكتور محمود صابر، عضو مجلس النقابة، من تزايد أعداد الأجانب العاملين بالإرشاد السياحى، دون الحصول على تصريح، مؤكدًا أن خطرهم ليس على المهنة فقط إنما يمتد إلى الأمن القومى المصرى؛ بالمعلومات الخطأ التى يقولونها للسائحين أثناء الشرح عن الحضارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية.
