خبير اقتصادي: الاستمرار في رفع الفائدة العالمية سيقود العالم إلى أزمة اقتصادية

توقع محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود خلال العام المقبل 2023، مؤكدا انه لن يكون افضل حالا من العام الجاري.
وقال «عبدالوهاب»، إن استمرار البنوك المركزية في اتباع السياسة الأمريكية في رفع الفائدة، بالتأكيد سيقود الاقتصاد العالمى إلى كارثه ربما تتخطى في أثارها الكساد الكبير، موضحًا أن الزيادة في معدلات التضخم لم تكن مفاجأة وكان هناك تداعيات سابقة لها، موضحا انه بمنتصف عام 2022، تجاوز التضخم الكلي (وهو أسعار جميع الخدمات) والتضخم الرئيسي (ناقص أسعار الغذاء والطاقة) المستويات المستهدفة في الكثير من دول العالم، حيث كان من المتوقع أن يخرج التضخم عن نطاق السيطره عند الافراط في تطبيق السياسات النقدية والمالية لفترة مطولة.
ولفت «عبدالوهاب» إلى أن حالة التضخم المزمن التي يعيشها العالم اليوم هو نتيجة طبيعية للعديد من الأسباب من أهمها الاختناقات التي حدثت لسلاسل الإمداد حول العالم نتيجة جائحة كورونا، والتي أدت إلى إغلاق شبه تام، مما أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل والعجز عن تلبية احتياجات المستهلكين.
وتابع «عبدالوهاب»: «بجانب التحول الكبير بعد ذلك في سلوك المستهلكين من الطلب على الخدمات إلى زيادة كبيرة في معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية، والأهم هو تيسيرات السياسات النقدية التي تم الإفراط في استخدامها عقب الجائحة، حيث تم الإعلان عالميًا عن تدابير مالية بقيمة 16.9 تريليون دولار أمريكي لمكافحة الجائحة، وتشير العديد من الدراسات إلى أنها تجاوزت ال25 تريليون دولار أمريكى.
وأضاف «عبدالوهاب» أن الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ساهم في زيادة معدلات التضخم عالميا، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا من مصدري السلع الأولية الرئيسية، وقد أدت الانقطاعات الناتجة عن الحرب والعقوبات إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي، موضحًا أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعا مفاجئا أيضا، حيث ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تمثل أوكرانيا وروسيا 30% من صادرات القمح العالمية، وقد تؤدي هذه التداعيات إلى استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع.
وأكد «عبدالوهاب» أن التأثير الأكبر على الأرجح سيكون في البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث تمثل الأغذية والطاقة النسبة الأكبر من الاستهلاك (التي تصل إلى 50% في أفريقيا).