قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ، اليوم الاثنين ، ان المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو- مارس 2022/2021 تشير إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5،07% مقابل 5.13% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلى خلال الفترة يوليو- مارس 2016/2015. و أضاف: «حققت الموازنة فائض أولى» قبل سداد الفوائد خلال الفترة يوليو- مارس 2022/2021 قدره 31 مليار جنيه «0٫39٪ من الناتج المحلى» وذلك مقابل فائض أولي قدره 25٫3 مليار جنيه «0٫37٪ من الناتج المحلى»خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه «1٫3٪ من الناتج المحلى» في 2016/2015. و تابع: «بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021 مقابل 101٪ من الناتج المحلي في يونيو 2017. كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81٪ من الناتج المحلى مع نهاية فبراير 2022 مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة». وقال الوزير أن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو- مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى 132 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات ب32٪ خلال الفترة يوليو- مارس 2022/2021. و أضاف: «شهدت الشهور التسع الأولى من العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمو بشكل سنوي بنحو 18٪ و24٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنية وإلى 84 مليار جنية على التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما قامت وزارة المالية بتوفير نحو 135 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الأن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 180 مليار جنيه لتبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في 2022/6/30. و تابع «معيط»: «أن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الإرتفاع حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير 2022 الأمر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس 2022 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10٫25٪ و9,75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسط سنوي قدره 5.9% في عام 2021 و5.4% في عام 2020 و7,1٪ في عام 2019 و12٪ في عام 2018 و قال: «قد ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرًا خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود وذلك بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الانتاج بشكل عام. وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، ساهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى وخفض معدلات الإقتراض مما دفع متوسط أسعار الفائدة على الإقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الاذون والسندات». و أضاف: «تعمل وزارة المالية قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الإقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين».
