قال وزير المالية د. محمد معيط، إن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الإقتصاد الغير رسمي. وأضاف وزير المالية خلال إلقائه البيان المالى عن موازنة 23/22 أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلي أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
وتابع: تستهدف موازنة العام المالي 2023/2022 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر إحتياجاً، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.
واستطرد:" كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج، والأداء والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الأدارة الضريبية. بالإضافة إلي استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، وكذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام".
وقال الوزير خلال الجلسة العامة: " نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف.
وأضاف "معيط"، أن مشروع موازنة العام المالي 2023/2022 أٌعد في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة بسبب التداعيات السلبية لاضطراب سلاسل الأمداد وللأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية مما خلق ضغوطات على الإقتصاد المصري وبالتالي استلزم ذلك علينا التعامل مع تلك التحديات شديدة الصعوبة بحرص وفعالية، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية المتحققة والتي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة وكذلك وجود قدر كبير من التعاون والتكاتف من الجميع سواء من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب الموقر والشعب المصرى العظيم، لذا فنود توضيح وتأكيد الحقائق التالية:
تشير النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2022/2021 مقارنة ب 1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضاً قدره 3.3% في العام السابق وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
أضاف:" تشير البيانات الاقتصادية المحدثة بأن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر – ديسمبر" من عام 2021 عند 7.4٪ مقارنة ب 7٫2٪ في ديسمبر 2020 وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 " ، ومقارنة بمعدل بطالة قدره 13.3٪ في يونيو 2014.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة: تؤكد تلك النتائج بأن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهى في ديسمبر 2021، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة.
وتابع: "تشير المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو - مارس 2022/2021 إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5,07% مقابل 5.13% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلى خلال الفترة يوليو - مارس 2015/2016.
وقال: حققت الموازنة فائض أولى " قبل سداد الفوائد خلال الفترة يوليو - مارس 2022/2021 قدره 31 مليار جنيه بما يعادل 0٫39٪ من الناتج المحلى "، وذلك مقابل فائض أولي قدره 25٫3 مليار جنيه 0٫37٪ من الناتج المحلى " خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه ،1٫3٪ من الناتج المحلى " في 2016/2015.
وتابع: "بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021 مقابل 101٪ من الناتج المحلي في يونيو 2017، كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81٪ من الناتج المحلى مع نهاية فبراير 2022، مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى، وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.
وقال الوزير إن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة، والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى 132 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات ب32٪ خلال الفترة يوليو - مارس 2022/2021.
وأضاف: شهدت الشهور التسع الأولى من العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمو بشكل سنوي بنحو 18٪ و24٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنية وإلى 84 مليار جنية على التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما قامت وزارة المالية بتوفير نحو 135 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الأن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 180 مليار جنيه لتبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في 2022/6/30.
وقال الوزير إن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الإرتفاع حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير 2022 الأمر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس 2022 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسط سنوي قدره 5.9% في عام 2021 و5.4% في عام 2020 و7,1٪ في عام 2019 و12٪ في عام 2018.
وأضاف : ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخراً خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود وذلك بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الانتاج بشكل عام. وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، ساهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى وخفض معدلات الإقتراض مما دفع متوسط أسعار الفائدة على الإقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الإذون والسندات.
وقال "معيط"، " تعمل وزارة المالية قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الإقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.
