شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بحضور المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائى في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات والإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 واستراتيجية الموارد المائية والري حتى عام 2050. واستعرض «عبدالعاطي» الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل. وأوضح «عبدالعاطي» أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600- 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب55.50 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالي 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب سنويا بالاضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر ب30 مليار متر مكعب سنويًا، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط. وأكد وزير الري أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. وأوضح وزير الري حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة، مؤكداً أن الوزارة لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مشيرًا إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري. وأضاف «عبدالعاطي» أن إحتياجات مصر المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037. واستعرض «عبدالعاطى» تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً، موضحًا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه. وأوضح وزير الري أن الدولة المصرية بدات في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث. ولفت «عبدالعاطي» إلى ان أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات. وأشار وزير الري إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3.90 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا، موضحًا أنه تم تنفيذ ويجري تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ اجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/يوم. ولفت وزير الري إلى أنه تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار. وفي مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، أكد «عبدالعاطي» أن الوزارة قامت بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر. وأشار وزير الري إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى، كما قامت الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات، بالإضافة لإستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد. وأشار «عبدالعاطى» لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة مثل إستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلى «التليمتري» لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
