وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وتشمل فرض ضريبة 10% على أجهزة المحمول بعد أن كانت معفاة من الضريبة، وكذلك 5% على الخلايا الضوئية. وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الأحد، تقرير اللجنة عن تعديلات التعريفة الجمركية، مشيراً إلى أن فلسفة القرار الجمهوري، تنص على أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغييرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية. وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، حيث تم الاتفاق على الآتي: - فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة. - ضريبة وارد 5% على صنف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات. - فرض ضريبة جمركية على صنف «رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط» بفئة جمركية 2% بدلا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات. - إفراد فقرة محلية من البند الجمركي المتضمن «جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره» حرصًا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية: مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد 2%، وغيره بفئة وارد 20%.
