وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2021، بتعديل التعريفة الجمركية. وأكدت لجنة الخطة والموازنة موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية، مؤكدة أنها تقدر أسباب تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار الجمهورى لتشجيع الصناعات المحلية وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة للدولة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها إقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الإقتصادي للدولة وحرصاً من الحكومة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشروط الإتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
وقال التقرير: لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الإقتصادية على المستويين الدولي والمحلي،والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية ، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج ، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الإقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر، وأشار التقرير إلى أنه إستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية.
وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، حيث تم الاتفاق على التعديلات الواردة بقرار رئيس الجمهورية.
وعرض الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة، مؤكدا أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات سواء على المستوى المحلى باجراء التعديلات الضرورية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية واستجابة لبعض الشركات المحلية لتعديل بعض الفئات لعلاج بعض التشوهات الجمركية الموجودة.
واوضح ان التعديلات تتضمن تعديل التعريفة الجمركية تشمل فرض ضريبة 10% على تليفونات شبكة المحمول بينما تم تخفيض الضريبة الجمركية على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط بفئة جمركية 2 % بدلا من 60 % باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.
وتتضمن خفض التعريفة الجمركية على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية فى حيين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت الجاهز ستكون 20%.
