تعهد أعضاء مجلس السيادة الانتقالى الجديد بالسودان بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد، بصورة ترضى الشعب السودانى وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة، فيما بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة بين تجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير، وذلك على خلفية بيان أصدره الأخير أعلن فيه اتفاق 24 حزبا وحركة سياسية ومنظمات مجتمع مدنى سودانية على تكوين جبهة وطنية عريضة من خلال التواصل مع قوى الثورة الفاعلة بهدف استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، وأصدر تجمع المهنيين بيانا نفى فيه مشاركته في اجتماع المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير. وعقد مجلس السيادة الانتقالى الجديد اجتماعه الأول، ظهر الأحد، بكامل عضويته، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والذى رحب بالأعضاء الجدد، ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وفى مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. فيما اتفق 24 حزبا وحركة سياسية ومنظمات مجتمع مدنى «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على تكوين جبهة وطنية عريضة من خلال التواصل مع قوى الثورة الفاعلة لاستعادة السلطة المدنية كاملة، وكذلك إطلاق سراح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية، وكذلك معتقلو لجان المقاومة والثوار، وجميع المعتقلين السياسيين، والتمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 م المعدلة في أكتوبر 2020. وبالرغم من ذكر اسم تجمع المهنيين السودانيين ضمن الموقعين على هذا البيان، إلا أن التجمع أصدر بيانا هاجم فيه بيان المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير. وقال تجمع المهنيين في بيانه: أصدر ما يسمى المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير بيانًا مؤسفًا، 14 نوفمبر، يؤكد انفصامه الكامل عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية. وأكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما يسمى المجلس المركزى «الذى يمارس التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع في البيان لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة». وأكد البيان أن موقف تجمع المهنيين السودانيين مما يسمى المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير بسحب اعترافه بهذا المجلس موثق ومعلن منذ 25 يوليو 2020، فارق هذا المجلس والقوى المنضوية تحته خط الثورة والقوى الثورية وتورط في الشراكة المعيبة طمعًا في محاصصة المناصب والحصول على امتيازات لا تمت للثورة وأهداف الشعب السودانى في شىء، ومازال يمارس ألاعيبه في تقسيم قوى الثورة ومحاولات استخدامها لتمرير أجندته الخانعة والغادرة بتطلعات شعبنا ونضالاته. ودعا تجمع المهنيين لتكوين الجبهة الثورية الواسعة، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة)، وهى جبهة محمية ضد الاختطاف والتزوير والنكوص، تتكامل فيها أدوار القوى الثورية القاعدية، ممثلة في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية، جبهة لا تنحرف عن مسار التغيير الجذرى وأهداف ثورة ديسمبر في القطيعة مع عهود الظلم والاستغلال، وتؤسس لدولة المواطنة والحقوق والحرية الكاملة والسلام المستدام والعدالة الشاملة. في سياق آخر، تقدم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، باعتذار للفريق أول، البرهان، عن عدم تولى رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، فيما وصف عضو مجلس السيادة، مالك عقار، الوضع السياسى في السودان بالكارثى. وفيما يبدو أنه عودة من جديد للمربع صفر بالنسبة للأزمة في شرق السودان، أكد الأمين السياسى لمجلس البجا والناطق الرسمى باسم تنسيقية شرق السودان، سيد على أبوآمنة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تقديم اسم مرشح من شرق السودان لعضوية مجلس السيادة الانتقالى الجديد. وقال أبوأمنة، ل«المصرى اليوم»، إن اجتماع عقد لتنسيقية شرق السودان تم خلاله الاتفاق على ألا يتم تقديم اسم مرشح لشرق السودان في عضوية مجلس السيادة، ما لم يتم إلغاء مسار شرق السودان الذي تم التوقيع عليه في عاصمة جنوب السودان جوبا، وأن يتم كذلك بدء التفاوض لحل مشكلة شرق السودان. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار معناه الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، قال أبوآمنة: «انتظرنا 60 عاما من أجل الحصول على حقوقنا»، مضيفا أن إعطاءنا مناصب دون اتفاق سياسى يأتى في إطار المنح السياسية. وتابع: كل السودانيين الذين شاركوا في الحكومة السابقة شاركوا في إطار اتفاقيات سياسية، فلماذا لا يشارك شرق السودان في إطار اتفاق سياسى. وأشار إلى أن الفريق البرهان ألغى عددا من مواد الوثيقة الدستورية، وبإمكانه إصدار قرار بتعليق مسار شرق السودان. وتساءل: لماذا لا يمنح شرق السودان حقه؟. وتابع: إنه عندما رفع أبناء شرق السودان الحصار عن ميناء بورتسودان وفتح الطرق الرئيسية، تم هذا خلال شهر، مضيفا: قصدنا دعم السلطة الحاكمة في الخرطوم حتى تستقر وألا يعانى الشعب السودانى من نقص إمدادات الوقود والمواد الغذائية واللوجستية. وقال: كل ما نرجوه أن تتفاعل معنا السلطة في الخرطوم وتلغى مسار شرق السودان وإصدار قرار ببدء التفاوض لحل القضية. واعتبر أبوآمنة إصرار السلطات في الخرطوم على عدم التفاوض يسد كل الأبواب في وجوه أبناء شرق السودان. وقال: السلطة القائمة الآن نعتبرها سلطانا وهى الأقرب لنا، فلماذا هذا التعنت، فنحن نرفض هذا المسار الإريترى.
