أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان أن المجلس قرر إيقاف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بينما حذرت قوى إعلان الحرية والتغيير من أن "تجدد الخطاب الانقلابي سيشعل الثورة من جديد". جاء ذلك بعد اقتحام قوات سودانية، صباح الإثنين، ساحة الاعتصام الرئيسية قرب وزارة الدفاع بالخرطوم، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل، واتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري ب"ارتكاب مجزرة" لفض الاعتصام، بينما نفى المجلس ذلك قائلا إن قوات الأمن استهدفت "متفلتين فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى".
ووصف البرهان، في كلمته في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ما حدث بأنه "عملية نظافة شارع"، قائلا إن "المجلس العسكري يأسف لما صاحب عملية نظافة شارع النيل صباح اليوم من أحداث وما صاحبها من تداعيات تخطت حدود التخطيط والالتزام السابق". وأضاف: "نترحم على شهداء الثورة وشهداء القوات النظامية الذين سقطوا منذ انطلاقة الثورة وحتى صباح اليوم وعاجل الشفاء للجرحى".
وحمل البرهان "قوى إعلان الحرية والتغيير" مسؤولية إطالة أمد المفاوضات، واتهمها ب"محاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".
وأشار البرهان إلى أن "اكتساب الشرعية والتفويض لا يأتي إلا بصندوق الانتخابات"، معلنا عن القرارات التالية:
1- إلغاء ما تم من اتفاق وإيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
2- الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر من الآن بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.
3- تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي:
محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد أو خلافه.
التأثيث لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة بما يمكن من استتباب السلام وعودة النازحين إلى قراهم.
تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية.
كفالة الحريات العامة وتمكين حقوق الإنسان.
وتعهد البرهان مجددا بأن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة إلى "من يرتضيه الشعب". كما وعد بالتحقيق في أحداث الاعتصام، داعيا النيابة العامة لتولي ذلك الأمر. وقال إن المجلس العسكري "سيبذل قصارى جهده لتحقيق أمن السودان وحفظ كرامة أهله والتحضير لما يستحقه من عيش كريم".
في المقابل، هاجم تجمع المهنيين السودانيين، المكون الرئيسي لقوى إعلان الحرية والتغيير، خطاب البرهان، قائلا، في بيان بعنوان "تجدد الخطاب الانقلابي سيشعل أوار الثورة من جديد"، إنه "لا المجلس الانقلابي ولا مليشياته وقياداتها هي من يقرر مصير الشعب، ولا كيفية انتقاله لسلطة مدنية".
وأضاف التجمع أن "رئيس الانقلاب خرج علينا لاهثاً والدماء تكاد تسيل من بين كلماته وطعم القتل يقف في حلقه، في بيان أسفر فيه عن المخطط القديم المتجدد معلناً تشكيل حكومة تسيير والتحضير لانتخابات 2020، وهو نفس المسار الذي بدأه سلفه ليواصله خلفه".
وندد تجمع المهنيين السودانيين بالهجوم على ساحة الاعتصام، قائلا إن "يد البطش لا ترتوي من الدماء، وجعبة المجرمين لا تخلو من الخديعة، فقد انتهزت فجر اليوم الأخير لشهر رمضان توقيتاً، لتروع المعتصمين والثوار السلميين وتعمل فيهم آلة القتل والقمع والسحل، وتضرب بالسياط كل من يصادف عيونها المغشية بالباطل، فحتى الشيوخ والنساء والأطفال لم يسلموا من العنف والترهيب".
واعتبر التجمع أن "مخطط إعلان الانتخابات والتنصل عن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وإعلان تشكيل حكومة ما هو إلا هزال بعضه فوق بعض". وتعهد التجمع بمواصلة الاحتجاجات السلمية والإضرابات والاعتصامات واستمرار الثورة حتى "إسقاط النظام".
