جدد وزير الرى والموارد المائية السودانى، البروفيسور ياسر عباس، التأكيد على تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسى، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى. وأشار، خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى، أنيتى ويبر، أمس، والذى استعرض ملف السد وسير المفاوضات، إلى أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات، مؤكدًا أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، إذ مضى عام كامل دون إحداث أى تقدم. كما جدد عباس رفض بلاده إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات، باعتبار أن المرجعية القانونية للمفاوضات هى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى 2015، وقال إن مسألة تبادل المعلومات التى اقترحتها إثيوبيا لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليست هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، وطالب بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد. وأكد وزير الرى السودانى لمبعوثة الاتحاد الأوروبى موقف السودان الثابت بأن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملًا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع. فى سياق متصل، وجهت منظمات حقوقية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة تبنى مسودة القرار التونسى للضغط فى اتجاه إعادة التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، لسرعة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى. إلى ذلك، اتهم مجلس الأمن الدولى إثيوبيا بعرقلة وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى إقليم تيجراى، وأكد، فى بيان، أمس، أن السلطات الإثيوبية تتقاعس عن تسهيل مهمة عمل فرق الإغاثة الأممية التى تعمل على إيصال إمدادات الإغاثة إلى إقليم تيجراى، الذى يعانى سكانه أزمة معيشية نتيجة الصراع الذى اندلع فى الإقليم منذ الرابع من نوفمبر من العام الماضى.
