أصابت الكورونا 92 مليونا وقتلت 2 مليون إنسان فى العالم حتى الآن، ومنهم الآلاف من الشعب المصرى. ويتحكم فى نسبة الإصابة والوفيات، أولا مستوى الرعاية الصحية وثانيا انضباط نظام الدولة وثالثا انضباط الشعب، ميزانية الصحة فى أمريكا هى 3600 مليار دولار وتساوى 18% من مجموع الدخل القومى، 70% يدفعها المواطنون فى تأمين خاص و30% تدفعها الدولة على بعض نظم الرعاية الصحية لكبار السن والفقراء والأطفال وعلاج القوات المسلحة والمحاربين القدماء. وفى ألمانيا ميزانية الصحة 12% من الدخل بمبلغ 395 مليار دولار، يدفعها مشاركة جهة العمل والمواطن والتأمين العام يغطى 89% من الشعب و11% عندهم تأمين خاص إضافى. وفى فرنسا ميزانية الصحة 11.3% والتأمين يغطى الشعب بأكمله. وفى المجر النسبة 7% وفى اليونان 7.7%. أما فى مصر فميزانية الصحة فى 2019 - 2020 كانت 1.65% بمبلغ 4.5 مليار دولار ولك أن تتخيل أن ألمانيا تصرف تسعين ضعف ما تصرفه مصر على الصحة. فى أوروبا يتم تغطية الشعب كله بالتأمين الصحى، وتكلفة العلاج بالمستشفيات والجراحات والطوارئ والحوادث مغطاة بالكامل لجميع أفراد الشعب، بينما فى أمريكا التى تصرف تريليونات على الصحة نجد أن 3% من ميزانية الصحة فقط تصرف على الخمسين فى المائة الأفقر فى أمريكا وأن 20% من السكان يصرفون 82% من الميزانية و1% من الشعب الأمريكى يصرفون 21% من الميزانية، وأن هناك 41 مليون أمريكى لا يوجد لهم أى نوع من التأمين الصحى. أمريكا وهى صاحبة أعلى نسبة صرف من الدخل القومى والمبالغ بالتريليونات من الدولارات إلا أن نسبة وفيات الكورونا كانت الأعلى فى الغرب بنسبة 1.2 فى الألف مواطن. بينما كانت ألمانيا بها أقل نسبة فى الغرب وهى 0.5 فى الألف. .. وإذا طبقنا المعايير الثلاثة وهى مستوى الرعاية الصحية وانضباط الدولة وانضباط المواطن نجد أن ألمانيا متميزة فى الثلاثة معايير ولذا بها أقل نسبة من الوفيات فى العالم. فى فبراير 2020 قامت ميركل بتشكيل لجنة لدراسة خطة ألمانيا لمواجهة الوباء والتأكد من وجود كافة التجهيزات لمنع الوباء وجاهزية المستشفيات وخطة توعية وتنظيم الشعب لمكافحة المرض. أما أمريكا فهى أعلى ميزانية للصحة فى العالم ولكن توزيعها على الشعب غير متكافئ ورئيس الدولة ترامب أنكر وجود الوباء ولم يقم بأى استعدادات والشعب كان متسيباً وشارك فى العديد من الاجتماعات الانتخابية بدون احتياطات ولذا حققت أمريكا أعلى نسبة وفيات. فى فرنسا توجد رعاية صحية متميزة ولكن الحكومة والشعب لم يلتزما بالتخطيط والتنظيم ولذا كانت نسبة الوفيات من الكورونا مرتفعة. أما فى مصر فتمثل الرعاية الصحية نسبة ضئيلة للغاية من الميزانية، والحكومة لم تخطط أو تنظم بكفاءة مكافحة الوباء إلا بعد أن تفاقم الوضع والشعب عموماً لم يكن ملتزماً ويرجع ذلك إلى غياب الوعى الصحى من ناحية والظروف الاقتصادية الصعبة من ناحية أخرى. فكيف يحدث تباعد اجتماعى فى عربة مترو مكتظة بالركاب أو فى غرفة يعيش فيها خمسة أشخاص؟ نسبة الوفيات فى مصر غير معروفة وأرقام وزارة الصحة ليس لها علاقة بالأرقام الحقيقية لأنها تعكس حالات الوفاة بعد عمل تحليل ايجابى فى معامل الدولة. ومعظم الوفيات لم يتم عمل مسحة لهم أو تم عملها فى معامل خاصة. الطريقة الوحيدة لحساب نسبة الوفيات فى مصر هى حساب الفرق بين الوفيات من مارس 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة فى العام التالى مع عمل حساب انخفاض وفيات الحوادث بعد الإغلاق. إذا نظرنا إلى المستقبل نجد أن الطريقة الوحيدة لاحتواء الوباء هى التطعيم والذى بدأ فى أنحاء العالم. مصر تحتاج إلى 60 مليون جرعة لتطعيم 30 مليون مصرى باعتبار أن أكثر من 60 مليون عمرهم أقل من 30 عاماً وأن 10 ملايين من الصعب الوصول إليهم بطريقة منظمة. ومعظم دول العالم سعت مبكراً لإنتاج اللقاح أو حجزت أعداداً من اللقاح مبكراً، والموقف فى مصر يبدو غامضاً ولا أحد يعرف بدقة هل يوجد لقاح فى مصر الآن، وما هى أعداده. هل اللقاح الصينى وهو الأقرب والأرخص والأنسب لنا تمت مراجعة نتائج المرحلة الثالثة من تجاربه ليكون آمناً وفعالاً؟ هل اللقاح الإنجليزى السويدى استرازينيكا يمكن أن تحصل منه مصر على جرعات؟ قيل إن مصر تعاقدت عليه ولكن لا أحد يعرف معلومات دقيقة. اللقاحان الأمريكيان بنوعيهما لا يصلحان للاستخدام فى مصر لاستخدامها تكنولوجيا تبريد غير متوفرة لأعداد كبيرة. واضح أن إسرائيل سوف تنتهى من تطعيم كل الشعب نهاية مارس وجميع دول العالم تخطو للأمام فى التطعيم بما فى ذلك الخليج والأردن والمغرب. والتطعيم فى كل دول العالم تكفلت به ميزانية الدولة. المطلوب عاجلاً من الدولة المصرية مصارحة الشعب والإجابة عن الأسئلة التالية: 1. هل يوجد لقاح فى مصر معتمد دولياً؟ وكم عدد الوحدات؟ 2. هل هناك تعاقدات معروفة وما هو ميعاد وصولها وما هى نوعها وأعدادها؟ 3. هل هناك خطة موضوعة لأولويات إعطاء اللقاح والإعلان للشعب عن أى نظام تمت دراسته؟ 4. وأخيراً هل ستنفذ الدولة رفع مستوى الإنفاق على الصحة فى الميزانية كما هو مذكور فى الميزانية الجديدة؟ وهل سوف يصرف فعلاً على القطاع الصحى أم أن الصرف على المجارى ومياه الشرب سوف يدخل فى ميزانية الصحة لرفعها صورياً؟ أسئلة ملحة يرغب الشعب المصرى فى معرفتها. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك
