■ بعد أن استقامت الأحوال، ومضى على أحداث يناير 2011 عشر سنوات بالتمام والكمال، وعلى ثورة يونيو 2013 عدة سنوات، صدر خلالها دستور جديد للبلاد منذ يناير 2014 وتعديلاته، وبعدها بعدة سنوات تم بناء المؤسسات الدستورية، وانتهت مدة مجلس النواب فى أول تشكيل له بعدها، وأُعيد اكتمال البناء الدستورى، بوجود مجلس شيوخ ومجلس نواب، فى انتخابات المرحلة الصعبة 2020/2021، وعقد مجلس النواب أولى جلساته الأسبوع الماضى، تم فيها انتخاب رئيسه والوكيلين، وتشكيل اللجان النوعية، وأعلن عن بداية جلساته لمناقشة جدول الأعمال وتحمل مسؤولياته الجسام، كان أولها استدعاء الحكومة وإشارة إلى بعض السلبيات والملاحظات، وقد بادرت الحكومة بالحضور وعرض محاور البرنامج، ثم انطلقت الأسئلة والاستجوابات والمساءلة والحساب بشكل مُبشر ومسؤول غاب عنا لسنوات!! ■ والشعب يريد أن يعبر عن إرادته بإصرار، بعد أن تحمل كل الصعاب والتضحيات ومازال، ومن حقه أن يرى سلطات الدولة الدستورية فى البلاد، والانتقال من مرحلة الرشد إلى مرحلة القوة والحكمة، وعلى القمة منها السلطة التشريعية بجناحيها «الشيوخ والنواب»، لبناء حياة تسودها الديمقراطية والحقيقة والعدل كأسلوب حياة، كما وردت فى ديباجة الدستور الجديد، لتكون السلطة التشريعية شريكًا رئيسيًا فاعلًا ومسؤولًا أمام الشعب عن شؤون البلاد، ومؤثرًا فى تحديد مسارها، بصفتها نائبًا ووكيلًا عن الشعب كله، صاحب السيادة وحده، ومصدر كل السلطات، وبعد أن اكتمل البنيان شكل المجلس اللجان التى بلغت خمسًا وعشرين لجنة، ثم بدأ فى مناقشة برنامج الحكومة ومساءلة الوزراء بعزم وقوة، والبالغ عددهم 31 وزيرًا بحقيبة أو بدون، وهم جميعًا مسؤولون بالتضامن عن إدارة شؤون البلاد ممثلين للسلطة التنفيذية وتحت رقابة نواب الشعب، وقد بلغ عددهم بالمجلسين تسعمائة عضو!! ■ من حق الشعب أن يرى برنامجًا جديدًا للحكومة طموحًا يحقق حاجاته ومصالحه وبغير قصور أو سلبيات، وتحديد أولويات لتلك الحاجات، وأن يناقش المجلس أداء الحكومة، ويعمل على تصحيح السلبيات، وتقوية الحسنات والإيجابيات، ولدينا السلطة التشريعية بجناحيها «الشيوخ والنواب»، وقد استقامت على عودها، وكان من حسن الطالع أن يتولى رئاسة كل منها قضاة أمضوا طيلة حياتهم فى محراب العدالة، واتخذوا البحث والمداولة طريقًا ومنهاجًا لتحقيق العدل والإنصاف، واعتادوا الإنصات لكل الآراء والاتجاهات، وإعمال قواعد الموازنة والترجيح وصولًا إلى أفضل الأحكام، ولا يضيق أى منهم بالنقد أو حتى الرد، وقد اتبعوا المناقشة الموضوعية والاستماع إلى كل الآراء وأوجه الدفاع!! ■ الشعب يريد أن يرى وجهًا للحياة السياسية يختلف عما كان، يتسم بالتعددية ويتحاشى السيطرة والتحكم فى اتجاه واحد، ولا يضيق بالنقد أو المعارضة، ولا يسكت عن فساد أو انحراف مهما كان، أو تحايل مهما بلغ، وأن يمارس رقابة شديدة، حتى لو كانت متوازنة، بغير تهاون أو تطاول أو مهادنة أو تهليل على طول الخط!! ■ الشعب يريد من كل سلطة مسؤولة فى البلاد، مع بداية عهد جديد، ممارسة مسؤولياتها الكاملة بكفاية واقتدار، فى جميع مناحى الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ففى شأن الحياة الاجتماعية، ماذا عن الثقافة والأخلاقيات والقيم، وماذا عن السر وراء تدهورها وتدنى أحوالها، وماذا عن طبقات المجتمع وتعاونها، واختفاء الطبقة المتوسطة منها والنزول إلى دونها، رغم أنها صمام الأمن فى المجتمع وتريد أن تعيش فى أمان وسلام واستقرار، بغير صراعات أو مصادمات، فأين ذهبت هذه الطبقة المتوسطة، وكيف لها أن تعود مرفوعة الرأس لإعادة التوازن والترابط والمودة بين جميع طبقات المجتمع؟ وهى مؤهله بحكم تكوينها من العلماء والخبراء والمفكرين أن تصنع التاريخ!! ■ وفى شأن الحياة الاقتصادية، يأتى على القمة منها السياسة الاقتصادية التى تحقق التنمية وفرص العمل، والدخول العادلة المتوازنة، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى ظل الحديث عنها لسنوات، وكذلك الصناعات الكبيرة منها والثقيلة والعملاقة، وأن يفتح مجلس النواب باب الاستجوابات والأسئلة حول ما أُثير ويُقال عن تصفية بعضها، وتنمية الأخرى، أو تغيير أوجه وأشكال الاستثمار وخريطته، بما يعود بالتنمية على المجتمع بأسره وبكافة طبقاته، وأن يحافظ على الثروة البشرية وأصولها الاستثمارية وتعظيمها، الشعب يريد أن يسمع آراء الخبراء، كل الآراء بمختلف الاتجاهات، سواء فى مجال المال أو الاقتصاد أو الأعمال، وهم جميعًا مدعوون لمناقشة هذه القضايا علنًا وأمام الرأى العام!! ■ أما فى شأن السياسة يا حضرات، فالشعب يريد أن تحظى ممارساتها بعلوم الأخلاق والمبادئ والحريات، التى يجب أن تحترم حريات الآخرين بغير إقصاء، ويتطلع إلى النقد البناء الذى يتحلى بالموضوعية والتعددية الحقيقية غير الصورية، بعد أن صار التمثيل فى البرلمان بثلاثة عشر حزبًا سياسيًا فضلًا عن المستقلين، حتى ولو كانت نسبها متواضعة بين الأغلبية والأكثرية والأقلية، المؤيد والمعارض، يريد توهجًا سياسيًا تقدميًا عاليًا يتناسب مع العصر والتضحيات!! ■ الشعب يريد، ولم يعد يقتنع بالمطالبة ب«العيش والكرامة والحرية»، وإنما يطالب بأكثر من هذا وزيادة، يطالب بالتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية واقتحام الصعاب، وهو فى كل ذلك لا يقف عند حد التصفيق أو المطالبة والإلحاح، بل يجب أن يكون له اليد الطولى فى الشراكة والتفاعل واتخاذ القرار والمساءلة أو الرقابة بنفسه أو بواسطة وكلائه فى البرلمان بنص الدستور، ولهذا فإن طموحاته لا تقف عند حد!! ■ نعيش بداية مرحلة جديدة وإعادة بناء سلطات الدولة، بعد أن بدأت السلطة التشريعية بداية موفقة، وتتطلع البلاد بعدها إلى بناء السلطة التنفيذية، وكذا تعظيم استقلال سلطة القضاء، تحتاج كل السلطات إلى إعادة البناء، لمواجهة مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، بدءًا من مناقشة برنامج الحكومة واختيار الوزراء بالخبرة والحكمة والعلم بعيدًا عن أهل الثقة، فالعدو العاقل خير من الصديق الجاهل، أما عن سلطة القضاء فمازالت تتطلع إلى تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، بعيدًا عن الشعارات أو الإحصائيات الشكلية، ولعل وجود قاضيين كبيرين فى رئاسة البرلمان «الشيوخ والنواب» فرصة عظيمة لتحقيق تلك الغايات التى ظلت أملًا بعيدًا منذ مؤتمر العدالة الأول عام 86، ولأكثر من خمسة وثلاثين عامًا، على المطالبة بالإصلاح القانونى والقضائى، وأن رئيسى جناحى البرلمان أقدر الناس على معرفة النواقص والسلبيات والانحراف، والبعد عن الإغراق فى الشكلية التى تجاوزها الزمن. ■ نعم الشعب يريد كل ذلك وأكثر منه، وهو يستحق الكثير، ولن يقف سلبيًا، لكنه سوف يكون مشاركًا وإيجابيًا، ويستحق المصالحة، بعد أن تحمل الأعباء والصعاب، ولن يدخر جهدًا فى أن يتحمل أكثر منها وزيادة، لهذا فهو يستحق منا أن يكون فوق الرؤوس وفى القلوب والعقول، وحضرات السادة المسؤولين عن شؤون البلاد مدعوون لأداء الأمانة والقسم، وإنه لو تعلمون عظيم!!. [email protected]
