افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الخميس، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوي المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة. حضر الافتتاح، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ومحمد عبدالله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وجميع الجهات المعنية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن فتح الخلية الجديدة خطوة هامة لدعم مركز الناصرية في القيام بمهمته بالتعامل مع المخلفات الصناعية الخطرة التي ترد إليه من كل بقاع الجمهورية، حيث يعد المركز الوحيد على مستوى مصر الذي يستقبل المخلفات الخطرة لكافة الأنشطة الصناعية من 27 محافظة، مشيرة إلى أن غلق الخلية القديمة بأسلوب آمن نظرًا لامتلائها هي الخطوة الأصعب لما تتطلبه من القيام بأعمال الغلق بطريقة علمية محكمة وفق اجراءات منضبطة لا تدع أي احتمالية للخطأ. وأضافت وزيرة البيئة أن الخلية الجديدة تم إنشاؤها بتمويل مصري كامل وخبرات مصرية مما يعد تحديًا كبيرًا، بعد إنشاء الخلية القديمة بتمويل فنلندي وخبرات أجنبية منذ 15 عامًا، وسيتم تكرار تجربة تلك الخلية في مواقع أخرى لتيسير التخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخطرة وعدم التحميل على الخلية الجديدة للحفاظ على استدامتها. وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بأن يتواكب افتتاح الخلية مع الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذي سيمنح للوزارات أدوار أكثر، ويحمل القطاع الخاص مسؤولية أكبر في التخلص الآمن من مخلفاته سواء الخطرة أو غيرها. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تولى أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية لمحطات معالجة المخلفات بمختلف أنواعها على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لتلك المحطات لإحداث تحول جذري ورفع كفاءة منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وقال وزير التنمية المحلية إن أعمال التطوير بالمركز تضمنت إنشاء خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بتكلفة 15 مليون جنيه بسعة 70 ألف طن، وإنشاء عدد 2 محرقة بسعة طن في الساعة، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وافتتاح وحدة الفيزوكيميائية بعد تأهليها بتكلفة 900 ألف جنيه بموارد المحافظة، مشددا على التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات وصولاً إلى تحسين جودة الحياه للمواطن المصري بالإضافة إلى الإرتقاء بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في إطار متابعة مستمرة من القيادة السياسية واجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة كافة المستجدات أولاً بأول. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الإدارة المتكاملة لمنظومة النظافة بكل مراحلها في المحافظات تهدف إلى ضمان إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في القرى والمدن المصرية والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة المعنية والأجهزة المعنية الأخرى. وأكد وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة للمخلفات، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة بعض خلايا المخلفات الخطرة في عدد من محافظات الجمهورية بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال. وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة للمخلفات، مشيرًا إلى أهمية دور أعضاء مجلس النواب والشيوخ في متابعة ورصد كافة التطورات الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة. وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بجميع الحضور على أرض الإسكندرية مؤكدًا أن افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية، تعد إضافة كبيرة تحسب للتطورات التي تتم بالمركز، حيث تعتبر الخلية أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع وبتكلفة 17 مليون جنيه. وأوضح محافظ الإسكندرية أن مركز الناصرية يعتبر من المكتسبات التي تتفرد بها الإسكندرية عن غيرها من المحافظات، وذلك لكونه أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة على مستوى الشرق الأوسط. كما أنه المركز الفريد من نوعه على مستوى الجمهورية، إذ يستقبل المخلفات الخطرة من الشركات المولدة لها من جميع المحافظات من الإسكندرية وحتى أسوان. وأضاف محافظ الإسكندرية أن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية هو مشروع نموذجي يحتذي به في تطوير نظام إدارة المخلفات الخطرة في جميع المحافظات، ويعد ثمرة الجهود البيئية للمحافظة، مما له من أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين. وأكد محافظ الإسكندرية أنه تابع عن كثب خلال الأشهر الأخيرة الجهود والتطورات التي تتم بمركز الناصرية، وما قام به المركز من عمليات لإعدام المخدرات والسموم المهددة لحياة شبابنا، في ظل التنسيق التام مع جميع الجهات الأمنية والمعنية. وأكد محافظ الإسكندرية أن ملف منظومة المخلفات الخطرة بشكل خاص والمخلفات الصلبة بشكل عام أحدي أهم الملفات التي تلقي عناية وتوجيهًا مستمرًّا من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تفعيل منظومة لإدارة المخلفات؛ تسهم في الحد من التلوث البيئي والبصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مضيفًا أن المحافظة بالتنسيق مع الوزرات وجميع الأجهزة المعنية، حريصة على وضع منظومة كاملة لإدارة المخلفات الصلبة بها، فضلا عن إمداد مركز الناصرية بجميع المعدات والتطورات التكنولوجيا اللازمة ليكون دائما مجهز بشكل كامل لإعدام جميع أنواع المخلفات الخطرة. من جانبه؛ أوضح محمد عبدالله، مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، أن المركز يستقبل 39 نوع من المخلفات الخطرة يتم استقبالها من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان. وأشار إلى أن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بدأ في إطار عقد إتفاق في 22فبراير 1999م بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، بتمويل 10 مليون جنيه من الحكومة الفنلندية. وأضاف أن المرحلة الأولى بالمشروع تم خلالها تخصيص موقع المشروع بمساحة 37 فدان بمنطقة الناصرية، وإنشاء مدفن على مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات الغير عضوية الصلبة، وإنشاء أحواض تبخير على مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية، وإنشاء معمل كيميائي بموقع الناصرية، وتم تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل. وتدريب فريق من العاملين بالوحدة على جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، وتم البدء في تشغيل الموقع في 29/ 6 / 2005. وأشار إلى أن المرحلة الثانية بالمشروع بدأت في عام 2006م، وتم خلالها إنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين. وبدأت المرحلة الثالثة عام 2009م، تم خلالها تركيب وتشغيل عدد 2 محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية على الذئبق «وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكوري»، ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية بهدف فصل وتجميع الذئبق من مخلفات لمبات الفلوروسنت، وتم عملية التشغيل للوحدة بصورة رسمية في عام 19/9/2011. وتتمثل سعة التشغيل للوحدة بمعدل 750 ك/ ساعة، وتم إنشاء مكابس الهيدروليك لكبس البراميل الصاج بعد غسلها والتأكد من خلوها من آثار المخلفات الخطرة، وتم إنشاء وحدة جرش لتكسير مخلفات البلاستيك للتخلص الآمن من مخلفات العبوات والجراكن البلاستيكية الخطرة بجرشها وتقليل حجمها. وعن المرحلة الرابعة بالمشروع والتي بدأت عام 2020م. وخلالها تم إنشاء أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية، وإنشاء عدد 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة على حدي 40م في 40م، بعمق 1 متر. وتم عمل خطة طواريء معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق، وتم إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية. وتم صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009م بتكلفة مليون جنية. وجاري إنشاء عدد 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية. وجاري إعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنية. وتم إعادة رفع كفاءة المنشآت الإدارية بالمركز فضلا عن إعادة تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمركز.
