وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى حتى نهاية ديمسبر 2021. من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتًا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق. من ضمن الأفكار المطروحة، الفكرة التي قدمها النائب أشرف رشاد، والتي تطرح التعديلات الآتية: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021. ( 2 ). المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
