لم تستغرق الجلسة التاسعة لإعادة محاكمة رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى» وضابط أمن الدولة السابق «محسن السكري»، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أكثر من 10 دقائق. وشهدت الجلسة العديد من المشادات بين هيئة الدفاع عن «محسن وهشام» وهيئة المحكمة، بسبب إرسال النقابة العامة للمحامين أحد أعضائها طالبا من المستشار «عادل عبد السلام جمعة» رئيس المحكمة إثبات أن هناك قرارا من النقابة صادر في 23 يونيو الجاري بالإضراب العام أمام محاكم الجنايات، مؤكدا أن من يخالف القرار سيتم إيقافه 6 أشهر. وكان رد المحكمة هو رفض فكرة التلويح بالإضراب لأنه لا يوجد نص في القانون يؤكد ذلك، مما دفع هيئة المحكمة إلى سؤال المتهمين عن رأيهما في واقعة إضراب المحامين، وكان رد «محسن السكري» أنه رفض انضمام أي محامي جديد إلى هيئة الدفاع، فيما أكد «هشام طلعت» للمحكمة مجددا أنه متمسك بجميع هيئة دفاعه كاملة أمام هيئة المحكمة. وفور انعقاد الجلسة، أثبت المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أنه ورد إلى مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، صورة من كتاب نيابة دبي يوم 22 يونيو الجاري وذلك تنفيذا لقرار هيئة المحكمة بإحضار بصمات «أليكس اكازاكي» الموظف بشركة بوند العقارية وكذلك البصمات الموجودة في برج الرمال في الطابق الثاني والعشرين والذي شهد مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وجاء بتقرير نيابة دبي أنه لا يوجد أي تطابق لجميع الآثار الموجودة وعددها 19 أثرا مع بصمات «أليكس اكازاكي» وأن البصمات المجهولة مازالت حتى الآن مجهولة، كما أشار المحامي العام إلى هيئة المحكمة أن الكتاب الوارد من نيابة دبي إلى النيابة العامة أكد تعذر حضور «شعيب على أهلي» وكيل نيابة بر دبي، لسماع شهادته أمام المحكمة وذلك لظروف عمله، وقدم ممثل النيابة العامة التقرير إلى هيئة المحكمة التي أثبتته في محضر الجلسة وأبدت النيابة العامة استعدادها للمرافعة. وفي الساعة الثانية عشر و20 دقيقة اعتلى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة المنصة، وأثبت أن النائب العام تلقى بتاريخ 14 يونيو الجاري مذكرة من سفارة لبنان بالقاهرة في 30 مايو الماضي وتضمنت تنازل كل من عبد الستار تميم وثريا الظريف والدا المجني عليها سوزان تميم وشقيقها خليل عبد الستار تميم عن الدعوى المدنية في القضية رقم 10205 لسنة 2008 والتي تنظرها المحكمة ضد هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل ابنتهم، وأثبت القاضي أن التنازل جاء بناء على محض اعتقاد تولد لدى أسرة المجني عليها من تأثير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة أثناء الحادث واكتشفوا أنه لا أساس له من الواقع، ولا يوجد له حقيقة وأن ذلك كان اعتقادا منهم وأنهم سوف يتخذون التدابير القانونية التي تتماشى مع قناعتهم وأن تنازلهم كان عن الإدعاء المدني ضد هشام طلعت مصطفى، بعدها تقدم إسماعيل طه عضو مجلس نقابة المحامين طالبا إثبات الإضراب العام للمحامين تنفيذا لقرار مجلس النقابة والذي أكد أن هناك قرار بإيقاف أي محامي يترافع أمام محكمة الجنايات لمدة 6 أشهر كجزاء تأديبي، مما دفع المحكمة إلى الرد عليه أنه لا يوجد إثبات بإضرابات في محضر جلساتها ونوهت المحكمة أن هناك نص مضاد يمكن للمحكمة اتخاذه، عندها انفعل فريد الديب محامي هشام قائلا: إنكم لا تقبلون محاميا ليس عضوا في نقابة المحامين ونحن خاضعون للنقابة، وسأله القاضي: أي ستحضر الجلسات؟ فأجاب إنه لا يستطيع مخالفة قرار النقابة، منوها أن الدكتور نبيل مدحت سالم وكيل كلية الحقوق حضر إحدى الجلسات وتم توقيع جزاء تأديبي عليه 6 أشهر، منوها أنه يريد الاستمرار في القضية وأنه مستعد للمرافعة شريطة احترام قرارات النقابة، عندها سال القاضي محسن السكري عن هذا الكلام، فأكد أنه يرفض انضمام أي محامي جديد، وقال هشام إنه متمسك بهيئة دفاعه كاملة، بعدها رفعت المحكمة الجلسة واستدعت جميع المحامين إلى غرفة المداولة واستمرت معهم 10 دقائق ليخرجوا مؤكدين أن المحكمة استجابت لهم، وقررت التأجيل إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
