شهدت جلسة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمس، خلافاً بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة، بسبب إرسال نقابة المحامين أحد أعضائها ليطلب من المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، إثبات أن هناك قراراً صادراً من النقابة فى 23 يونيو الجارى، بالإضراب العام أمام محاكم الجنايات، وأن من يخالف القرار سيتم وقفه عن العمل 6 أشهر، فرد جمعة بأن المحكمة ترفض فكرة التلويح بالإضراب، لأنه لا يوجد نص فى القانون يؤكد ذلك. وسألت هيئة المحكمة المتهمين عن رأيهما فى إضراب المحامين، فرد السكرى بأنه يرفض انضمام أى محام جديد إلى هيئة الدفاع عنه، وجدد هشام طلعت تمسكه بهيئة دفاعه كاملة. وأثبت المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، فور انعقاد الجلسة التى لم تستغرق سوى 10 دقائق، أنه ورد إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، صورة من كتاب نيابة دبى فى 22 يوليو الجارى، تنفيذا لقرار هيئة المحكمة، بإحضار بصمات الموظف فى شركة بوند العقارية، أليكس أكازاكى، والبصمات الموجودة فى الطابق الثانى والعشرين فى برج الرمال، الذى شهد الحادث. وجاء فى تقرير نيابة دبى أنه لا يوجد أى انطباق لجميع الآثار الموجودة وعددها 19 أثراً مع بصمات أكازاكى، وأن البصمات المجهولة مازالت مجهولة حتى الآن، مشيراً إلى أن الكتاب الوارد من نيابة دبى أكد تعذر حضور وكيل نيابة بر دبى شعيب على أهلى، لسماع شهادته أمام المحكمة، لظروف عمله، وقدم ممثل النيابة العامة التقرير إلى هيئة المحكمة التى أثبتته فى محضر الجلسة، وأبدت النيابة العامة استعدادها للمرافعة. بدأت الجلسة بإثبات المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، أن النائب العام تلقى فى 14 يونيو الجارى، مذكرة من سفارة لبنان فى القاهرة، تتضمن تنازل كل من عبدالستار تميم، وثريا الظريف، والدى المجنى عليها، وخليل عبدالستار تميم، شقيقها، عن الدعوى المدنية فى القضية رقم 10205 لسنة 2008، وأثبت أن التنازل جاء بناء على محض اعتقاد تولد لدى أسرة المجنى عليها من تأثير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة أثناء الحادث، واكتشفت أنه لا أساس له من الواقع، وأن ذلك كان اعتقادا منها، وأنها سوف تتخذ التدابير القانونية التى تتماشى مع قناعتها، وأن تنازلها كان عن الادعاء المدنى ضد هشام طلعت. وطلب إسماعيل طه، عضو مجلس نقابة المحامين، إثبات الإضراب العام للمحامين، تنفيذا لقرار مجلس النقابة الصادر فى 23 يونيو الجارى، مشيراً إلى أن القرار يشمل إيقاف أى محام يترافع أمام محكمة الجنايات عن العمل لمدة 6 أشهر كجزاء تأديبى، فردت المحكمة بأنه لا يوجد إثبات للإضرابات فى محاضر الجلسات، ونوهت المحكمة إلى أن هناك قراراً مضاداً يمكن للمحكمة اتخاذه، فانفعل فريد الديب، محامى هشام قائلاً: «إنكم لا تقبلون محاميا ليس عضواً فى نقابة المحامين، ونحن خاضعون للنقابة، ولا نستطيع مخالفة قرارها»، مشيراً إلى أن الدكتور نبيل مدحت سالم، وكيل كلية الحقوق، حضر إحدى الجلسات، فتم توقيع جزاء تأديبى عليه بوقفه 6 أشهر، مؤكداً رغبته فى الاستمرار فى القضية، وأنه مستعد للمرافعة، شريطة احترام قرارات النقابة. وسأل رئيس المحكمة، محسن السكرى، عن موقفه، فأكد أنه يرفض انضمام أى محام جديد، وقال هشام إنه متمسك بهيئة دفاعه كاملة، فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، واستدعى جميع المحامين إلى غرفة المداولة نحو 10 دقائق، خرج المحامون بعدها مؤكدين أن المحكمة استجابت لهم، وقررت التأجيل إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الحوار الذى جرى بين المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وبهاء أبوشقة، وحافظ فرهود، وفريد الديب، والدكتورة آمال عثمان، والدكتور حسنين عبيد، وباقى أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت.. وعاطف المناوى ونجله عن محسن السكرى، والمحامين المدعين بالحق المدنى، حيث جدد فريد الديب استعداده للمرافعة، لكنه ملتزم بقرار نقابة المحامين، وتضامن معه جميع أعضاء هيئتى الدفاع مؤكدين استعدادهم للمرافعة، إلا أنهم يخشون ما حدث لزميلهم الدكتور نبيل مدحت سالم، وتدخلت رضا غنيم، المحامية، وطلبت من رئيس المحكمة أن يثبت فى محضر الجلسة، أن محمد طوسون، عضو مجلس النقابة، حضر الأسبوع الماضى جلستى أموال عامة، ولم يوقع ضده أى جزاء من النقابة، كما أن حافظ فرهود حضر 3 جلسات فى محكمة الإسكندرية الأسبوع الماضى، ولم يوقع عليه جزاء أيضاً، وطلبت من المحكمة إخطار النقابة بحضورهما هذه الجلسات. كانت الإجراءات الأمنية بدأت منذ السادسة صباحا، وفرضت أجهزة الأمن فى حلوان كردونات أمنية فى المنطقة المحيطة بالمحكمة، وحضر جميع المحامين وفى مقدمتهم الدكتور عبدالرؤوف مهدى، الذى دخل القاعة فى التاسعة صباحاً، واستدعاه رئيس المحكمة إلى غرفة المداولة ليقضى بها 5 دقائق، كما حضرت سحر طلعت مصطفى، بعد غياب استمر 5 جلسات، وشهدت الجلسة العديد من المداولات بينها وبين المحامين.
