استشهد 22 مدنيا على الأقل في سوريا، الجمعة، غالبيتهم في حمص، خلال تفريق قوات الأمن تظاهرات احتجاجية حاشدة في ما أطلق عليه الناشطون اسم «جمعة تجميد عضوية» سوريا في الجامعة العربية، بينما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». فيما بدأ، مساء الجمعة، بالقاهرة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري للنظر في عدم التزام نظام الرئيس بشار الأسد بخطة الجامعة العربية، القاضية بوقف أعمال العنف، على أن يعقد، السبت/ اجتماع موسع لجميع وزراء الخارجية العرب لمتابعة بحث الملف السوري. وكانت السلطات السورية وافقت في 2 نوفمبر الماضي على خطة الجامعة التي تقضي بوقف أعمال العنف وإطلاق سراح المعتقلين وسحب الجيش من المدن وضمان حرية الحركة لوسائل الإعلام العربية والدولية. وأعلن ممثل سوريا لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، أنه «سلم، صباح الجمعة، مذكرة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية تتضمن ترحيب دمشق وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا». وكما في كل يوم جمعة، دعت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» على موقع «فيسبوك» إلى الخروج في تظاهرات حاشدة، وهذه المرة تحت شعار «جمعة تجميد عضوية» سوريا في الجامعة العربية، ولبى الكثير من المحتجين هذه الدعوة في مناطق عدة من البلاد. وشهدت العاصمة دمشق تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية، التي تضم معارضين من الداخل والتي تشدد على رفضها لأي تدخل خارجي في سوريا، بحسب ما ورد في شريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب». وتدخلت قوات الامن لتفريق متظاهرين خرجوا في العديد من أحياء حمص وفي دير الزور وإدلب ودرعا وحماة والقامشلي وفي ريف دمشق، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان. واستشهد، الجمعة، 22 مدنيا بينهم 15 في حمص، التي أطلق عليها الناشطون لقب «عاصمة الثورة»، نظرا للعدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا فيها منذ انطلاق الاحتجاجات في 15 مارس. وكانت أعمال العنف أوقعت، الخميس، 26 شهيدا،فيما تحدث المرصد، نقلا عن ناشطيه الميدانيين، أن مسلحين، يعتقد أنهم جنود منشقون شنوا هجمات عديدة على القوات النظامية في عدد من مناطق البلاد، ولا سيما في حمص ودرعا، حيث «هناك معلومات مؤكدة عن مقتل 4 جنود على الأقل وجرح 15». من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمعه لحركة الاحتجاجات. وفي تقرير لها دعت المنظمة، ومقرها نيويورك، الجامعة إلى «تجميد عضوية سوريا» وإلى مطالبة الأممالمتحدة بفرض حظر على الأسلحة في سوريا وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المنظمة أنها «وثقت عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات غلب عليها الطابع السلمي». فيما أشار ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تزايد حالات الانشقاق داخل الجيش. وفي موسكو، أعلن متحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن بطريرك روسيا، كيرولوس، سيزور سوريا ولبنان من 12 إلى 15 نوفمبر في «مهمة سلام». وقال المتحدث: «سيدعو البطريرك بالتأكيد إلى الحوار بين كل شرائح المجتمع في سوريا حتى يعود الاستقرار إلى البلاد». وجاء في بيان نشر على موقع البطريرك على الإنترنت إنه «سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء عادل سفر». ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز»، الجمعة، أن نتائج العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري بدأت تظهر عبر النقص في السيولة، وتوقف سوريا عن دفع ما يتوجب عليها لشركتي «شل» و«توتال» اللتين تنتجان النفط في سوريا. وأدت عمليات قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا إلى سقوط أكثر من 3500 قتيل منذ انطلاقها في منتصف مارس الماضي، بحسب الأممالمتحدة.
