انتهى تيار الاستقلال داخل نقابة المهندسين من وضع قائمته الانتخابية لخوض الانتخابات المقررة يوم 25 نوفمبر الجارى، التى سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد مساء الاثنين المقبل بنادى 6 أكتوبر، وضمت القائمة أسماء من الرموز الهندسية والتيارات السياسية المختلفة و3 أعضاء منتمين لحزب المصريين الأحرار و3 أعضاء من حزب العدل ونحو 11 مهندساً قبطياً فضلاً عن ممثلين لحزب التجمع وشباب المهندسين، وحزب الوسط. واشتعلت «حدة الصراع» بين مرشحى القائمة وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، بعد أن انتقد مرشحو الإخوان قائمة تيار الاستقلال، واصفين أعضاءها بأنهم «يعيشون على الهجوم على الإخوان»، وهى قائمة «غير مرغوب فيها»، لا تعبر عن رؤية مستقبيلة لنقابة المهندسين. وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن هناك نية لدى كتلة «المهندسين العسكريين» المنتمين لنقابة المهندسين، والتى تمثل نسبة كبيرة من أعضاء النقابة، للمشاركة فى الانتخابات وليس لديها مرشح لمنصب النقيب العام فى الانتخابات المقبلة، للتصويت لصالح قائمة تيار «الاستقلال» بسبب الأزمة الدائرة الآن بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين حول وثيقة الدستور. وأكد أعضاء تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أن البرنامج الانتخابى لأعضاء القائمة يركز على أهمية استقلال النقابة ورفض جميع أشكال التبعية لأى تيار أو جماعة، وأن تكون السيادة فى نقابة المهندسين إلى جمعيتها العمومية وأن يكون لها الحق فى تحديد السياسات ومتابعة المجلس ومحاسبة النقيب. وقال المهندس طارق النبراوى، المرشح لمنصب النقيب، ل«المصرى اليوم» إن قائمة تجمع «مهندسون ضد الحراسة» تركز فى برنامجها الانتخابى على أهمية استقلال النقابة، وترفض جميع أشكال التبعية لأى تيار أو جماعة، وأن تكون السيادة فى نقابة المهندسين إلى جمعيتها العمومية، مؤكداً أنه حال فوز القائمة فى الانتخابات المقبلة «سنتصدى بحسم لأى تربح أو استفادة ناتجة عن ممارسة أى عمل نقابى». وقال عمر عبدالله، المسؤول السابق لملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن قائمة تيار الاستقلال تعتمد على هجوم غير مبرر على جماعة الإخوان المسلمين، منتقداً الشعار الانتخابى لتيار الاستقلال داخل النقابة والمعنون ب«لا سيطرة ولا إقصاء» متسائلاً عمن الذى يملك إقصاء أحد أو يريد السيطرة على النقابة!
