ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم (148) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة التي تخدم الإسكندرية، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري، وبحضور أحمد السيد الشال، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة. وقال الشريف إننا نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات. وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى المنطقة الحرة، مشيراً إلى حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353 فدانا، تنقسم إلى 68% منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى 32% مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 402 مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت 4.7 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 50404 عمال وعاملات، ووصل إجمالي صادرات المشروعات 3.8 مليار دولار خلال عام 2020 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2020.
