لماذا تضطر الشركات الأجنبية الكبرى التى تأتى للاستثمار أو العمل فى مصر إلى دفع رشاوى؟ هذا هو السؤال الذى لابد أن تطرحه وتنتظر فيه إجابة شافية من رئيس الوزراء شخصياً، أكثر من إلحاحك لمعرفة اسم المرتشى فى هذه الواقعة أو تلك. لا يمكن أن تنكر على الدكتور نظيف حقه فى الفخر بإنجاز اقتصادى قائم على ارتفاعات متتالية فى معدل النمو، وصمود فى وجه الأزمة المالية العالمية، وقدرة على جذب الاستثمار الأجنبى والعربى، وتوسع فى الاستثمارات المحلية، وإصلاحات مالية ومصرفية وضريبية ذات عائد واضح، حتى لو كنت تعرف أن عوائد هذه الطفرة لم تصل للجميع بعد، أو حسب وصف رئيس الحكومة نفسه، لم تتساقط الثمار على غالبية الأفواه. لكنك عندما تجد السفير الكندى يعترف بدفع رشاوى لتمرير مشروع «أجريوم»، ثم يمر حديثه مرور الكرام، ولا يهتم أحد بالتحقيق فيه أو إعلان نتائج أية تحقيقات لو تمت، وعندما تتأكد تماماً من دفع شركة مرسيدس العالمية رشاوى لمسؤول فى مصنع حكومى مصرى، وتؤكد لك التحقيقات الأمريكية ذلك، وتعمل الحكومة على «تمويت» الموضوع، بينما يخرج حديث كل فترة ليؤكد أن الأجهزة الرقابية تبحث وراء الموضوع، وتواصل جمع المعلومات للوصول لاسم المرتشى، وتجد طلبات إحاطة وآليات برلمانية، تنتهى جميعها إلى لا شىء، وعندما تتفجر قضية رشوة جديدة قدمتها شركة حديد وصلب ألمانية كبرى لتمرير صفقات مع هيئة اقتصادية كبيرة جداً، فأنت أمام مشكلة حقيقية تستحق الرصد، وكما قلت لك تستحق اهتماماً من رئيس الحكومة. دعك كما قلت لك من التفاصيل الصغيرة، ولاحظ أن رشوة مرسيدس واضحة ومثبتة فى التحقيقات الأمريكية، لكن هناك رغبة حكومية على ما يبدو فى إبقاء اسم المصنع والمسؤول المرتشى مجهولاً، لكن الرشوة الألمانية مازالت التحقيقات فيها جارية، والثابت كما نشرت «المصرى اليوم» من واقع هذه التحقيقات أن الرشوة تم دفعها فعلاً من الشركة للوسيط، لكن غير المؤكد حتى الآن أن يكون الوسيط قد «مرر» هذه الأموال للمسؤولين الكبار فى الهيئة الاقتصادية المصرية الكبيرة، لذلك عليك ألا تتعجل الاتهامات، وألا تستند على أن المناخ كله فاسد لتحكم فى هذه القضية قبل نهاية التحقيقات، هذه دعوة لك ولى وللصحف ووسائل الإعلام بما فيها «المصرى اليوم» أيضاً. لكنك إذا أردت «الجد» تعال لننفذ إلى جوهر الأشياء، ونسأل رئيس الوزراء السؤال المتقدم: لماذا يضطر الجميع لدفع رشاوى لقضاء مصالحهم فى هذا البلد، من أول الشركات العالمية الكبرى التى تدفع لمسؤولين كبار للفوز بصفقات بالملايين، إلى المواطنين الكادحين الذين يضعون فى «درج الموظف» ما يضمن استخراج أوراقهم الضرورية دون انتظار وإهانة؟ هل العيب فى الراشى أم المرتشى، أم المناخ الذى تحول إلى وسيط بين الطرفين، هل هو غياب القانون أم تغييبه؟ وهل يفسد الراشى المرتشى فى جميع الأحوال، أم العكس؟ وما تأثير كل هذه القضايا على سمعة الاقتصاد المصرى وصورته العامة وبالتالى قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ لماذا أصبحت الرشوة هى الحل دائماً فى مصر يا رئيس الوزراء..؟! [email protected]
