فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، في تونس، مهد الربيع العربي، وبدأ التونسيون التصويت بحرية للمرة الأولى في تاريخهم وسط توقعات بحصول الإسلاميين على أفضل نتيجة. وبعد 9 أشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي دعا أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار 217 عضوا في مجلس تأسيسي، تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسات الدولة ولوضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. وتستمر الانتخابات من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء. وقد شهدت عملية الاقتراع إقبالا كبيرا من جانب الناخبين منذ اللحظة الأولى، فيما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية أن التوافد على لجان الاقتراع كان كبيرا منذ اللحظات الأولى لعملية الاقتراع. وقال كما الجندوبي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن السلطات تولي اهتماما كبيرا لتأمين عملية الانتخاب، الذي يراقبه أكثر من 13 ألف ملاحظ محلي وأجنبي، وإنها تولي اهتماما كبيرا لتأمين عملية الاقتراع عبر نشر نحو 50 ألف جندي وشرطي في المدن التونسية. ومن الرهانات الأساسية في هذه الانتخابات النسبة التي سيحصل عليها حزب «النهضة» الإسلامي والمقربين منه وأبرز قوى الوسط واليسار وهو ما سيحدد موازين القوى في المجلس التأسيسي وخريطة التحالفات فيه وبالتالي مستقبل السلطة والمعارضة في تونس. كما تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات أحد رهانات هذا الاقتراع واحد ألغازه في بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا تنظمها وزارة الداخلية، خصوصا مع كثرة اللوائح المشاركة والتحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي التونسي. وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي في وضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 1959 وأيضا تولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات، ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
