"أنهى مرشحو انتخابات المجلس التأسيسي في تونس حملاتهم وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يومه السبت يوم "صمت انتخابي" يعتبر خرقه جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون . وللمرة الأولى في تاريخ تونس السياسي يتوجه الناخبون غدا للإدلاء بأصواتهم في اقتراع لا تعرف نتائجه بشكل مسبق، لانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا "للجمهورية الثانية" في تونس.اختتمت مساء الجمعة الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي في تونس نتائجه غير معروفة سلفا للمرة الاولى، سيختار فيه الناخبون مجلسا تأسيسيا مهمته الاساسية وضع دستور جديد "للجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات بان يحقق حزب النهضة الاسلامي افضل نتيجة فيه.
ونظمت مختلف القائمات الحزبية والمستقلة طوال اليوم وحتى منتصف ليل الجمعة السبت (23,00 تغ) اخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية لحشد الانصار تمهيدا لموعد الاحد الذي سيشكل فرزا تاريخيا للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها الجمعة ان السبت هو يوم "الصمت الانتخابي" وان خرق هذا الصمت "جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون".وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التاسيسي الاحد "قفزة في المجهول" في حين يعتبرها آخرون "فصلا بين عهدي" الاستبداد والديموقراطية.
ووسط حشد من آلاف من انصاره قال المنظمون ان عددهم ناهز 30 الفا في بنعروس جنوب العاصمة، دعا راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في اختتام الحملة الانتخابية انصاره الى الفرح واليقظة قبل موعد الاحد التاريخي.
واكد الغنوشي "سنهنئ الفائزين لان تونس كلها ستكون قد فازت بقطع النظر عن النسبة التي اخذتها النهضة قليلة ام كثيرة ونحن معتقدون ان النهضة منصورة باذن الله".
ودعا الغنوشي الى التصويت الى "احزاب الثورة" في صورة عدم التصويت للنهضة في اشارة على ما يبدو الى تحالفاته مع قوى سياسية اخرى لم يكشف تفاصيلها.ووعدت النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى لو حازت الاغلبية في المجلس التاسيسي.
وحث الحزب الديموقراطي التقدمي في اختتام حملته التونسيين وخصوصا النساء على التصويت بكثافة لتعكس الانتخابات للعالم صورة بلد متفتح ومعتدل.
وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب والمراة الوحيدة التي تقود حزبا كبيرا في تونس "ان النساء بامكانهن باصواتهن قلب الموازين. ونحن بحاجة الى اصوات كل الذين هم مع الاعتدال وضد التطرف والقوى الرجعية".
ونظم "القطب الديموقراطي الحداثي" وهو تجمع من خمسة احزاب حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) بزعامة احمد ابراهيم، اجتماعا حاشدا في قصر الرياضة بالمنزه بالعاصمة تميز بحضور نسائي كثيف.
من جهته اختار حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر اختتام حملته الانتخابية في قاعة رياضية بباردو بالعاصمة في اجواء احتفالية عائلية حضرت فيها العاب الاطفال وشارك فيها عدد من الفنانين الملتزمين.
ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من اكثر من 11 الف مرشح في اكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة اشهر من الثورة ازاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.وحث رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء الخميس في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الاقبال على التصويت "بلا خوف" مؤكدا ان كل الاحتياطات اتخذت من اجل ان يجري الاقتراع في افضل الظروف.
وبعد تسعة اشهر من فرار زين العابدين بن علي ومرحلة انتقالية اولى تخللتها بعض الاضطرابات التي لم تمس من استمرارية الدولة، دعي اكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي لاختيار 217 عضوا في مجلس وطني تأسيسي.
وتتمثل مهمة المجلس التاسيسي في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
وبدات عملية التصويت الخميس وتستمر حتى السبت للتونسيين المقيمين بالخارج الذين سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التاسيسي.
وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل بدء الاقتراع باستبدال رؤساء ثلاثة مكاتب اقتراع في لبنان وقطر والجزائر اتهموا بتوجيه اختيارات الناخبين.
وبدا "الحداثيون" القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر على الديكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين قبل اقتراع الاحد.
ولم ينجح التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر والحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة احمد نجيب الشابي، في الاتفاق على اقامة جبهة ضد الاسلاميين.
من جهتهم يراهن انصار الحزب الحاكم الذي كان تم حله في آذار/مارس الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة وشكلوا العديد من الاحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية انها تناهز الاربعين من حوالي 120 حزبا سياسيا في تونس يشارك اكثر من نصفها في الانتخابات.
ويزيد من تعقيد المشهد السياسي التونسي وجود مئات القوائم المستقلة وعدد كبير من القائمات لاحزاب توصف بانها صغيرة قد يحدث بعضها المفاجاة.
في الاثناء دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى حماية الحريات في دستور تونس الجديد.
ومع اختتام الحملة الانتخابية في تونس يبقى الجميع في تونس وخارجها في انتظار "امتحان" الاحد في مهد الربيع العربي وقرار الشعب الذي اطلق شعار "الشعب يريد".
ويرخي الليل سدوله على شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية وقد تم محو الشعارات الكثيرة التي ظلت لاشهر على حيطانه وبقيت عبارتان صامدتان في ساحة الاستقلال "السلطة للشعب" وقد كتبت بالعربية و"حرية" (فريدوم) بالانكليزية.
