أظهر تقرير رسمي حدوث تراجع كبير في استخدام القطن المصري في المصانع المحلية، بنسبة بلغت نحو 78.5% خلال الفترة من مارس ومايو الماضيين، الأمر الذي أرجعه عاملون في السوق إلي التوسع في الاعتماد على القطن المستورد، لرخص تكلفته، مقارنة بنظيره المصري. وأوضح تقرير القطن الصادر اليوم عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن الكميات المستخدمة من القطن المصري تراجعت إلي نحو 134 ألف قنطار في الفترة المذكورة، مقارنة بحوالي 622 ألف قنطار خلال نفس الفترة من العام الماضي . وأشار التقرير إلي أن إجمالي المستخدم من القطن المستورد في المغازل المحلية، يصل إلى 447 ألف قنطار، مقابل 53 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 743.4%. ولفت إلي أن عمليات تصنيع القطن المصري، لتحويله إلى «غزول» تتم على نطاق ضيق، نظرا لعدم وجود المصانع الكافية للتصنيع، خاصة مع تراجع عمليات التحديث لكيانات القطاع العام منذ عام 1994. وأشار التقرير إلي تراجع حجم الموزع من القطن المصري الذي يشمل الصادرات إلى جانب الإنتاج، ليصل إلي 765 ألف قنطار من أول الموسم في مارس حتى نهاية مايو، مقابل 3.5 مليون قنطار خلال العام الماضي، بنسبة 78%، موضحا أنه تم تصدير 96 ألف قنطار، مقابل 851 ألف قنطار بتراجع بلغت نسبته 88.7%. وفي تعليق له، أكد حمادة القليوبي، الرئيس السابق ل«غرفة الصناعات النسيجية»، أن «تراجع استخدام القطن المصري في المصانع يرجع إلي التوسع في الاعتماد على نظيره المستورد الأقل تكلفة». وأشار القليوبي إلي أن «تراجع حجم إنتاج القطن المحلي يعد نتيجة لانخفاض الرقعة المزروعة، بسبب ارتفاع تكلفته»، لافتا إلي أن «جمع المحصول يستحوذ على ما يقرب من 50% من تكلفة إنتاجه».
