أظهر تقرير رسمى حدوث تراجع كبير فى استخدام القطن المصرى فى المصانع المحلية، بنسبة بلغت نحو 78.5٪ خلال الفترة من مارس ومايو الماضيين، الأمر الذى أرجعه عاملون فى السوق إلى التوسع فى الاعتماد على القطن المستورد، لرخص تكلفته، مقارنة بنظيره المصرى. وأوضح تقرير القطن الصادر، أمس، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الكميات المستخدمة من القطن المصرى تراجعت إلى نحو 134 ألف قنطار فى الفترة المذكورة، مقارنة بحوالى 622 ألف قنطار خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وأشار إلى أن إجمالى المستخدم من القطن المستورد فى المغازل المحلية، يصل إلى 447 ألف قنطار، مقابل 53 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة بلغت نسبتها 743.4% ولفت إلى أن عمليات تصنيع القطن المصرى، لتحويله إلى غزول، تتم على نطاق ضيق، نظراً لعدم وجود المصانع الكافية للتصنيع، خاصة مع تراجع عمليات التحديث لكيانات القطاع العام منذ عام 1994. وأشار التقرير إلى تراجع حجم الموزع من القطن المصرى الذى يشمل الصادرات إلى جانب الإنتاج، ليصل إلى 765 ألف قنطار من أول الموسم فى مارس حتى نهاية مايو، مقابل 3.5 مليون قنطار خلال العام الماضى، بنسبة 78%، موضحا أنه تم تصدير 96 ألف قنطار، مقابل 851 ألف قنطار، بتراجع بلغت نسبته 88.7%. وفى تعليق له، أكد حمادة القليوبى، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية، أن تراجع استخدام القطن المصرى فى المصانع يرجع إلى التوسع فى الاعتماد على نظيره المستورد الأقل تكلفة . وأشار القليوبى إلى أن تراجع حجم إنتاج القطن المحلى يعد نتيجة لانخفاض الرقعة الزراعية، بسبب ارتفاع تكلفته، لافتاً إلى أن جمع المحصول يستحوذ على ما يقرب من 50% من تكلفة إنتاجه. وأضاف أن زيادة المساحة المزروعة ترجع إلى زيادة سعر الضمان إلى ما يتراوح بين 800 و900 جنيه للقنطار، إلا أن هذا يتوقف على مدى قدرة الدولة على تقديم دعم للقطاع.
