قررت نيابة الأموال العامة، حفظ قضية المخالفات المالية فى شركة «إيرماس» المملوكة لهيئة السكة الحديد، واستبعاد شبهة جريمتي التربح والإضرار غير العمدي بإهدار مبلغ 121 مليون جنيه من أموال الشركة، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً. تعود وقائع القضية عندما تقدم رئيس «هيئة السكة الحديد» ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة، بناء على تحريات «هيئة الرقابة الإدارية» التي كشفت فيها ارتكاب مسئولي الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكة الحديد «إيرماس» العديد من المخالفات فيما تم إبرامه من عقود لتوريد قطع غيار لصالح «هيئة السكة الحديد» في المناقصة رقم 1 لسنة 2007، وترتب عليها الإضرار بأموال الشركة. وكانت النيابة العامة قد شكلت لجنة تضم «هشام علي عبد الحميد»، و«محمد لطفي عطية»، و«محمد عوض الشحات» الأساتذة بهندسة عين شمس لفحص الشكاوى. وقال المهندس «عصام سليم» رئيس شركة «إيرماس» إنه كان يثق فى تحقيقات النيابة، مؤكداً أن كل الإجراءات التى اتخذتها الشركة لا يوجد بها شبهة، وأنها عبارة عن عقود أبرمتها الشركة لتوريد فطع غيار، لإنجاز العمرات اللازمة للجرارات والعربات بالسكة الحديد.
