أعلن مصدر رسمي أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أكد خلال لقائه الملك الأردني عبدالله الثاني في جدة الثلاثاء «وقوف السعودية مع الأردن لمواجهة كل التحديات». وأفادت وكالة الانباء السعودية إن العاهل السعودي أوضح أن موقفه يأتي«إدراكا بأن ما يهم احد البلدين يهم الآخر، انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين». وتابعت الوكالة الرسمية السعودية أن الملكين «عقدا اجتماعا معمقا وشاملا بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات» وكان الأردن قد تسلم مطلع يونيو الماضي منحة مالية من السعودية قيمتها 400 مليون دولار لدعم موازنة العام 2011.وتعتمد المملكة الأردنية على منح خارجية غالبيتها من الولاياتالمتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبي لدعم موازنتها. والزيارة هي الأولى للملك الاردني منذ الإعلان عن الرغبة في انضمام بلاده إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد موجة الثورات الشعبية التي تجتاح دول العالم العربي. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد أعلن أن قادة دول المجلس يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن «بالدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك». وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييرا مهما في بنيتها السياسية والامنية خصوصا. يذكر أن مجلس التعاون تأسس العام 1981 من الدول الخليجية الست اي المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. وقد حضر اجتماع اليوم وزيرا الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز والخارجية الأمير سعود الفيصل والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس الحرس الوطني والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار الملك. ويرافق وزير الخارجية ناصر جودة ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد الملك الأردني. وكانت الحكومة السعودية قد نجحت في قمع احتجاجات برزت عقب الثورة المصرية خاصة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، فيما تدخلت الرياض بقوات عسكرية في البحرين، ضمن قوات درع الجزيرة بمشاركة الإمارات والكويت وقطر ضد الاحتجاجات الواسعة التي كادت أن تطيح بنظام الحكم في البحرين، وهي الدولة التي يتمركز فيها الأسطول الخامس الأمريكي. وفي السياق نفسه، شهد الأردن موجة احتجاجات واسعة، للمطالبة بإصلاح دستورية وتوسيع صلاحيات البرلمان، وتقليص صلاحيات القصر الملكي، وإتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد.
