أصدر القضاء الإدارى، الثلاثاء ، حكماً بحل المجالس المحلية التى انتخبت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك على خلفية مطالبة محتجين بتفكيك رموز النظام القديم الباقية، وقال القاضى كمال اللمعى، إن الحكم صادر بحل هذه المجالس فى شتى أنحاء البلاد. وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المجالس المحلية كانت تستمد شرعية وجودها من نظام الحكم من الدستور السابق «دستور 1971»، وأضافت: «وحيث إنه صار واقعاً ملموساً اعترف به الجميع أن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير قد نجحت نجاحاً باهراً، وأجبرت الرئيس السابق على التخلى عن منصبه للمجلس العسكرى، الذى أصدر إعلاناً دستورياً بحل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل العمل بهذا الدستور». وأشارت المحكمة إلى أنه «لما كانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام تعمل على تحقيق أهدافه ورغباته، فمن غير المقبول أن يسقط هذا النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد فقدانها أصل شرعيتها، ويكون حلها وإبعادها عن أى دور كانت تقوم فيه أمراً واجباً وحتمياً». فى سياق متصل، كشف مصدر حكومى مطلع داخل مجلس الوزراء، عن تفجر خلاف داخل المجلس حول كيفية التعامل مع حكم حل المجالس المحلية. وقال المسؤول ل«المصرى اليوم» إن أحد الوزراء طلب خلال الاجتماع الوزراى،الاثنين ، عشية صدور الحكم، ضرورة أن تطعن الحكومة عليه فى حالة صدوره بحل المجالس ورفع استشكال لوقفه، مضيفاً أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، رفض هذا الإجراء، وأكد خلال الاجتماع أن «الحكومة ستحترم أحكام القضاء وستلتزم بتنفيذها أيا كانت». وأشار المسؤول إلى أن هذا الخلاف يأتى فى إطار وجود بعض الوزراء الذين يعارضون تفكيك المجالس المحلية، والمنتمين إلى الحرس القديم المحسوب على النظام السابق. وقال أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء الاثنين ، إن مجلس الوزراء يؤكد احترامه لقرارات القضاء بما يضمن حقوق المواطن. من جانبه، أكد محمد عبدالعزيز، وكيل المجلس المحلى بالقاهرة، أن قانون الإدارة المحلية، ينص على إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوماً، وقال «عبدالعزيز» إن الأعضاء فى انتظار قرار مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لوضع تصور بديل للمجلس المنحل، لحين إجراء الانتخابات الجديدة، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. وأشار «عبدالعزيز» إلى أن قانون التنمية المحلية ينص على أنه فى حالة إلغاء المجالس المحلية، تقوم اللجان الدائمة المشكلة من رؤساء اللجان الفرعية بتولى أعمال المجلس واختصاصاته وعرضها على المجلس الجديد المنتخب. المفارقة أن حكم حل المجالس المحلية، صدر فى اليوم التالى لانعقاد أول جلسة ل«محلى القاهرة» بعد ثورة 25 يناير، وشهدت الجلسة سخونة فى الحوار بين الأعضاء أثناء مناقشتهم عدة قضايا من بينها تخصيص وبيع الأراضى بالأمر المباشر فى عهد المحافظ السابق الدكتور عبدالعظيم وزير. وطالب معظم الأعضاء، ومن بينهم المحامى خالد سليمان، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، المحافظ الحالى الدكتور عبدالقوى خليفة، بوقف أعمال أى أرض مخصصة بالأمر المباشر كون هذا الأمر يشكل إهداراً للمال العام، وذلك لبطلان التخصيص ومخالفته لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1999.واعترض المهندس هشام بلطية، رئيس المجلس على هذا المطلب، بدعوى أن المحافظة لا يمكنها وقف جميع المشاريع التى أقيمت على تلك الأراضى. من جهة ثانية، تقرر تأجيل اجتماع مجلس المحافظين، الذى كان مقرراً له،الثلاثاء «الأربعاء»، وذلك بسبب ازدحام جدول رئيس مجلس الوزراء، وسيعقد المجلس جلسته بحضور اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، وفتحى البرادعى، وزير الإسكان، وسمير رضوان، وزير المالية، وعاطف عبدالحميد، وزير النقل، وماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، وأشرف حاتم، وزير الصحة، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية.
