أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم حيثيات (أسباب) الحكم الصادر عنها صباح اليوم بحل كافة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.. وقالت المحكمة إن المجالس المحلية كانت تستمد شرعية وجودها من نظام الحكم من الدستور السابق ( دستور 1971 )، لافتة إلى أنه صار واقعا ملموسا اعترف به الجميع أن ثورة الشعب المصري في 25 يناير قد نجحت نجاحا باهرا، وأجبرت الرئيس السابق (حسني مبارك )على التخلي عن منصبه للمجلس العسكري، الذي أصدر إعلانا دستوريا بحل مجلسي الشعب والشوري وتعطيل العمل بهذا الدستور. وأشارت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إلي أنه لما كانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام تعمل علي تحقيق أهدافه ورغباته، فمن غير المقبول أن يسقط هذا النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد فقدانها أصل شرعيتها، ويكون حلها وإبعادها عن أي دور كانت تقوم فيه أمرا واجبا وحتميا. وأضافت المحكمة أنه إذا كان قضاء مجلس الدولة قد سلم للإدارة بحقها في اختيار الوقت الذي تتدخل فيه، وتصدر قرارها بحل هذه المجالس، فإنه استقر على عدم مشروعية تراخيها في التدخل متى كانت المصلحة العامة ظاهرة كالشمس في كبد السماء، ولا تحتمل تأخير بل إن التراخي في التدخل يضر بهذه المصلحة العامة، التي تتكون في الأساس من مصالح جماعة المواطنين. ويكون ذلك كله كافيا لحل جميع المجالس المحلية ويعلي بالمصلحة العامة للدولة. وأوضحت المحكمة أنه فضلا عما تقدم فقد ثبت لديها أن هذه المجالس أخلت إخلالا جسيما بمصلحة هذا الوطن، وتقاعست عن الإختصاصات التي حددها لها المشرع في القانون على مستوى كل وحدات الإدارة المحلية. كما استخلصت المحكمة أن هذه المجالس فقدت شرعيتها كأثر مباشر لنجاح ثورة الشعب، وكنتيجة حتمية لتعطيل العمل بالدستور السابق الذي يكان يجعلها من أجهزة نظام الحكم السابق وجزء من السلطة التنفيذية التي دمرت وأفسدت كل شئ جميل في هذا الوطن. وأضافت المحكمة أن (المجالس المحلية) من ناحية أخرى لم تنهض بالإختصاصات المحددة لها قانونا، وتبرأ منها الشعب بعد نجاح ثورته في إسقاط رموز النظام السابق الذي إنحل أيضا حزبه. وانتهت المحكمة إلي أنه بذلك صار وجود هذه المجالس لا سند له من الدستور أو القانون، وصار من غير المقبول أن يسمح لها بالوجود في ظل النظام الجديد. وأصبحت هذه المرحلة في حاجة ماسة إلي مجالس محلية تعبر عن حقيقة عن هذا الشعب وترعي مصالحه وتحقق أماله وطموحاته، وتكون البلاد في حالة ضرورة قصوي توافرت فيها كافة الأسباب لتدخل مجلس الوزراء علي الفور دون تراخي أو تأخير في إصدار قرار بحل هذه المجالس في كافة وحدات الإدارة المحلية دون انتظار لعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية. وأشارت المحكمة إلي أن عدم تدخل مجلس الوزراء حتى الآن لحل المجالس المحلية فإن موقفه يشكل قرارا سلبيا غير مشروع، ويتنافي مع المشروعية التي تخضع لها كافة سلطات الدولة.
