لعله ليس مبالغة القول إن عام 2017 سيحدد مستقبل الغرب طوال العقد القادم على الأقل. فعام 2016 كان عام صعود اليمين الراديكالى من بريطانيا وبولندا للولايات المتحدةالأمريكية. فرغم الاختلافات المرتبطة بالسياق السياسى والاجتماعى فى كل دولة، توجد قواسم مشتركة لا تُخطئها العين بين القوى التى دعمت قرار البريكسيت فى بريطانيا وتلك التى ساعدت على فوز دونالد ترامب برئاسة الولاياتالمتحدة. فهى قوى اليمين الراديكالى التى استفادت من انحياز اقتصاد العولمة النيوليبرالى ضد مصالح قطاعات شعبية واسعة، مثلما استفادت من قلق الأجيال الأكبر سناً تحديداً من التحولات الكبرى التى تشهدها بلادها ديموجرافياً فى صورة مواطنين جدد هاجروا فى العقود الأخيرة من بلدان أخرى ولهم ملامح إثنية وعِرقية ودينية مختلفة. وأوروبا مقدمة على عام انتخابى فى عدة دول، يوجد بها صعود مماثل للتيارات نفسها، من هولندا وإيطاليا لألمانيا وفرنسا. وصعود اليمين الراديكالى فى تلك الدول هى الأخرى يفتح الباب أمام مرحلة غربية جديدة بالغة الخطورة. وبإمكان المتابع لما يجرى فى بريطانياوالولاياتالمتحدة أن يدرك التحول المذهل فى لغة الخطاب السياسى فى البلدين، فهو صار خطاباً مسمماً فيه اتهامات بالجملة ومفردات صارت تُستخدم فى الوسط السياسى بعد أن كانت مقتصرة على أقصى هامش الساحة السياسية. والكثير من تيارات اليمين الراديكالى، فى أوروبا وأمريكا، تضم قوى مشروعة تتفق أو تختلف معها لكنها صاحبة مواقف سياسية بالأساس، إلا أن تلك التيارات تضم أيضاً قوى أخرى بالغة التطرف، ليس فقط تجاه الأجانب والمختلفين عِرقياً وإثنياً ودينياً، وإنما ضد المختلفين فى الرأى عموماً من بنى وطنهم. وجريمة النرويج، العام الماضى، ليست بعيدة عن الأذهان، حين قام أحد الإرهابيين المنتمين لواحدة من منظمات أقصى اليمين المتطرف بقتل عشرات كانوا فى معسكر لشباب الاشتراكيين، بدعوى أن مواقفهم السياسية هى التى تؤدى لفتح أبواب النرويج للمسلمين. وتشهد الولاياتالمتحدةوبريطانيا بالفعل جرائم كراهية يرتكبها أشخاص بمفردهم، معتبرين أن انتصارهم، سواء فى استفتاء بريطانيا أو فى فوز ترامب، يعطى لهم الحق فى تأديب معارضيهم. لكن صعود تلك التيارات فى أوروبا وأمريكا يخلق مجموعة من المفارقات والأسئلة الجديرة بالتأمل. أول تلك الأسئلة يتعلق بالقطاعات الشعبية التى انضوت تحت جناح تلك التيارات بعد أن أضرها الاقتصاد النيوليبرالى. فتلك القطاعات ستكون بصدد مفاجأة غير سارة، لأنها ستكتشف أن اليمين الراديكالى ليس لديه بديل لتلك السياسات، إن لم يكن سيطبقها بحذافيرها، ومن هنا سيكون السؤال حول ما سوف ينتج عن غضب تلك القطاعات الشعبية آنذاك. أما المفارقة الجديرة بالتأمل، فهى تلك المتعلقة بقلق الأكبر سناً من التحول الديموجرافى، أى ازدياد التنوع العِرقى والإثنى والدينى والثقافى فى مجتمعاتهم. ففى الولاياتالمتحدة، مثل بريطانيا، فإن هذا النوع من القلق يساور الأكبر سناً، أى من هم فوق الخمسة والأربعين عامًا والذين يتمتعون بوضع اقتصادى أفضل. أما الشباب، الذين تُثقل كاهلهم ديون تعليمهم، ثم سيعانون لاحقاً من أوضاع اقتصادية ووظيفية أسوأ بالمقارنة بالأكبر سنا، وبالتالى أكثر عرضة للتأثر من أى هزات فى سوق العمل، فإنهم أكثر انفتاحًا نحو التعددية بمعناها الواسع.
