تصاعد الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية حول المشاركة فى المظاهرة المليونية المقرر تنظيمها الجمعة، بميدان التحرير والميادين الرئيسية فى المحافظات، خاصة بعد أن أعلنت تيارات الإسلام السياسى «الإخوان والسلفيون» عدم مشاركتها فى هذه المظاهرات بدعوى تحقيق الاستقرار، وعدم الوقيعة بين الجيش والشعب، فى حين قررت تيارات أخرى المشاركة، مثل المتصوفة والشيعة، وأعلن حزبا الوفد والسلام الديمقراطى عدم المشاركة، بينما أصدرت 4 أحزاب ليبرالية هى: الجبهة والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى ومصر الحرية، بيانا مشتركا، الخميس، أعلنوا فيه مشاركتهم فى مظاهرة اليوم، لتصحيح مسار الثورة ورفع مطالبهم المشروعة، وقال البيان: «إننا نثق فى الالتزام الوطنى للقوات المسلحة.. المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطى، ونثق أيضا فى الدور الوطنى المسؤول الذى يضطلع به المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الدقيقة الراهنة التى تمر بها البلاد». وأعلنت الأحزاب عن تضامنهم مع الدعوة للتظاهر «السلمى» حتى السادسة مساء، وأكدوا رفضهم الاعتصام فى ميدان التحرير أو غيره من ميادين الجمهورية، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالشروع الفورى فى حوار توافقى حقيقى حول أى قرارات وتشريعات محورية خاصة قانون الانتخابات الجديد، وكذلك إدارة حوار توافقى حول المبادئ الدستورية التى لها أن تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بناءها ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية فى صندوق انتخاب. وأكدوا ضرورة عدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكرى. وأعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد عدم مشاركة الحزب فى المليونية التى تمت الدعوة لها اليوم فى ميدان التحرير، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إن الوفد مشغول بانتخابات الهيئة العليا للحزب، التى تأتى كل 5 سنوات»، موضحاً أن الحزب وجد تضارباً فى الجهات التى دعت لهذه المليونية، ولذلك قرر عدم المشاركة. وأكد سامح عاشور، القيادى بالحزب الناصرى، مشاركة الحزب فى مظاهرات التحرير من أجل 4 مطالب هى: وضع دستور جديد، وعودة الأمن، وإجراء حوار قبل إصدار القوانين، وتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الاستقرار. وأصدر حزب السلام الديمقراطى بياناً يرفض المشاركة فى مظاهرات التحرير، وأوضح أن الدعوة لجمعة غضب هى محاولة من البعض لاستغلال مناخ الثورة الذى تعيشه مصر لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش، ومحاولة البعض الآخر تحقيق مصالح سياسية ضيقة. من جانبها، أعلنت حملة حمدين صباحى رئيسا لمصر (واحد مننا) عن مشاركتها فى المظاهرات بميدان التحرير ومختلف محافظات مصر، وقالت الحملة فى بيان أصدرته الخميس، إن مشاركتها تأتى فى إطار اتفاقها مع أغلب الأهداف العامة التى تم طرحها للتظاهر، وهى بعيدة تماما عن أى «صدام مفتعل» وغير مطلوب مع القوات المسلحة. وطالبت الحملة بتطهير الإعلام المصرى من القيادات الفاسدة ومن سياسات التعتيم والإقصاء والتهويل، وفتح حوار وطنى جاد وواسع حول المرحلة الانتقالية ومستقبل مصر ومبادئ الدستور المقبل وتوقيت كتابته وإعداده وقوانين ومواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وأعلنت جبهة الإصلاح الصوفى والشيعة والأشراف مشاركتها فى مليونية «جمعة الغضب الثانية» بوفد من شبابها للمطالبة بالقضاء على رموز النظام السابق ومحاكمتهم على جرائم الفساد - على حد وصفهم. وقال الطاهر الهاشمى، المتحدث باسم جبهة الإصلاح الصوفى، نقيب الأشراف بالبحيرة: «إن عدداً من أعضاء الجبهة فوضه بإلقاء كلمة الجبهة فى ميدان التحرير وهى تقديرهم ومساندتهم الكاملة للمجلس العسكرى ومطالبته بالتدخل لتطهير المشيخة من رموز الحزب الوطنى على رأسهم الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. من جهة أخرى، أكد مصدر كنسى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تطلب من الشباب المشاركة أو مقاطعة جمعة الغضب الثانية، وأشار المصدر إلى عدم التدخل فى اختيارات الأقباط السياسية، وإنما تدعوهم الكنيسة للمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية والأحزاب. من جهة أخرى، صرح إبرام لويس، مؤسس اتحاد شباب ماسبيرو، بأن الاتحاد والأقباط قرروا المشاركة يوم الجمعة مع شركائهم المصريين للمطالبة بالدولة المدنية وتشكيل لجنة لصياغة وإعداد الدستور الجديد قبل الانتخابات المقبلة، والمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإقالة الحكومة الحالية التى فشلت فى حل عدد من الأزمات التى شاهدها المجتمع مؤخراً. وفى الإسكندرية، أعلنت القوى السياسية المشاركة فى جمعة الغضب الثانية ويزيد عددها على 32 حزباً وحركة سياسية خريطة تحركها اليوم، مشددة على المتظاهرين بعدم الامتثال «لأى استفزاز من الجماعات الرافضة المشاركة»، وأوضحت القوى المشاركة أنها ستتجمع فى ساحة مسجد القائد إبراهيم بعد صلاة الجمعة وحتى السادسة مساء. وأصدر ائتلاف شباب الثورة فى الإسكندرية نصائح وإرشادات للمشاركين فى مظاهرات اليوم وزعها على الأحياء فى المحافظة، ذكر منها: «حمل زجاجة مياه غازية تحسباً لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغطية للرأس لمقاومة درجة الحرارة، والالتزام بضبط النفس والتركيز على أن المظاهرة سلمية». وذكر الائتلاف فى قائمة توصياته التى اصدرها قبل المشاركة فى المظاهرات بساعات: «أى خارج على القانون أو أى شخص يحاول صنع اشتباك بين المتظاهرين والجيش أو الشرطة دون داع، أمامنا خياران، إما تحجيمه والسيطرة عليه، أو الابتعاد عنه فوراً.. وزى ما كنا يوم 25 و28 نهتف ونقول سلمية سلمية». ووجه الائتلاف فى الإسكندرية رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية عبر موقعهم على «فيس بوك» ذكر فيها: «إلى قيادات الإخوان والجماعة السلفية.. خذلتمونا يوم 25 يناير ولم يخذلنا شباب الإخوان وخذلتمونا فى الاستفتاء فلا تخذلونا فى 27 من مايو». وفى المقابل، أصدرت 8 قوى سياسية بياناً تؤكد فيه المشاركة اليوم وقّع عليه كل من: حركات 6 أبريل، والحملة الشعبية لدعم البرادعى، وحزب الغد، والجبهة، وحركة حشد، والاشتراكيون الثوريون، وشباب من أجل العدالة والحرية، والمصريين الأحرار، بالإضافة إلى الائتلاف المدنى الديمقراطى الذى يضم 23 حزباً وحركة سياسية. وطالبت القوى الموقعة على البيان بمحاكمة علنية لمبارك أمام قاض طبيعى وتوجيه تهمة الإفساد السياسى والمالى والقتل العمد للمتظاهرين وإعادة هيكلة الأجور وتطهير جهاز الشرطة من المتورطين فى قضايا تعذيب، خاصة ضباط أمن الدولة وتحديد اختصاصات جهاز الأمن الوطنى ووجود رقابة قضائية عليه وإلغاء القوانين التى صدرت دون حوار مجتمعى وعدم إجراء الانتخابات إلا بعد وضع دستور جديد للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة وإجراء الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية وحل المجالس المحلية التى وصفوها بأنها «بؤر فساد». وفى السويس، قام الجيش الثالث الميدانى بتوزيع بيان، الخميس، على المواطنين يؤكد فيها وقوفه بجانب الشعب السويسى دائما ومنذ حرب أكتوبر المجيدة ضد العدو الصهيونى، وأن التظاهر السلمى حق لكل مواطن، محذرا من استغلال العناصر الخارجة على القانون التى من مصلحتها عدم استقرار البلاد، هذه التظاهرات لتنفيذ جرائمهم المشينة وأغراضهم الدنيئة. وفى الدقهلية، حددت عدة قوى سياسية أماكن التجمع أمام عدة مساجد للتحرك فى مظاهرة حاشدة بالمنصورة.