أعاد 15 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، السابقين، نحو 400 فدان إلى الدولة، كانوا قد استولوا عليها لأنفسهم ولآخرين، مستفيدين من وظيفتهم كأعضاء في المجلسين، وطوال الأسبوع الماضى خضع الأعضاء المشار إليهم، إلى التحقيق، وواجههم قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس، بالمستندات التي تؤكد تورطهم في الاستيلاء على أراضي الدولة، من وزير الزراعة السابق، أمين أباظه، بالمخالفة للقانون. وعرض المحقق عليهم التنازل عن تلك الأراضي لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، فتنازلوا عنها. وكان 20 نائباً آخرين قد تنازلوا الأسبوع الماضي عن 675 فداناً، ليصبح عدد الأفدنة التي ردها النواب للدولة حوالي 1175 حتى الخميس. كانت التحقيقات التى تجرى مع أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، بمعرفة قاضي التحقيق، المنتدب من وزارة العدل، كشفت أنه وافق على تخصيص 1067 فداناً من الأراضي التي خصصتها الدولة لشباب الخريجين ل146 عضواً بمجلس الشعب بالمخالفة للقانون، وهو ما اضطر قاضي التحقيق لاستدعاء النواب للتحقيق معهم. وأفادت التحريات بأن بعض النواب حصل لنفسه على أراضي، وآخرون توسطوا لدى الوزير السابق للحصول على بعض القطع لأقاربهم وعدد من أبناء دوائرهم. وكشفت التحريات عن أن النائب الحسيني أبوقمر، أكثر النواب السابقين حصولاً على الأراضي لنفسه أو للغير، ومازالت التحقيقات جارية مع النواب السابقين لرد 92 فداناً، ومن بين النواب الذين طلبوا التحقيق معهم في تلك الوقائع «حمدين صباحي». وأفادت مصادر قضائية، بأنه سيتم عرض الأراضي المستردة للبيع بالمزاد العلني، وسيتاح للنواب المتورطين دخول المزادات، وأكدت أن المزادات ستمكن الدولة من الحصول على أعلى ثمن للأراضي.
