أعلن الدكتور «مجدي قاسم» رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، عن تكليف الدكتور«أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء للهيئة، بإعداد مشروع نظام تعليمي جديد، يتم من خلاله توصيف الشهادات في مصر سواء كانت تعليمية أو مهنية أو تدريبية بطريقة مختلفة. وأكد «قاسم» في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن هذا النظام يتيح انتقال الطلاب بين مسارات التعليم المختلفة(عام صناعس زراعي تجاري مهني)، وسيسمح بعودة المتسربين من التعليم فى مراحله المختلفة طبقاً لقدرات كل منهم التعليمية والذهنية والمهنية، ويجمع بين الاعتراف بالتعليم غير النظامى والتدريب المهني في شهادة واحدة علي شكل بطاقة الكترونية. وأضاف أنه من المقرر الإنتهاء من المشروع الذى يحمل مسمى «إطار المؤهلات القومية»، شاملاً الإطار وكافة أدواته، في خلال سنتين وفقاً لخطة تنفيذية يشارك فى إعدادها الوزارات المعنية وبعض منظمات المجتمع المدني، والجهات الأخرى المعنية. وأوضح أنه سيتم استبدال مراحل التعليم المختلفة، (الإبتدائي، والإعدادي والثانوي العام، والفني، والأزهري، والتعليم العالي) بإطار من ثمان مستويات، أدناها المستوى الأول الذى يوازي الإبتدائية، وأعلاها المستوى الثامن الموازي لشهادة الدكتوراة. وذكر رئيس هيئة الجودة، أنه سيتم قياس تلك المستويات بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل فى مستوى من المستويات من حيث المعارف والمهارات، مع توصيف المؤهلات المصرية عن طريق إعداد 30 ألف بطاقة تضم مواصفات كل مؤهل لتسهيل انتقال الطلاب بين المسارات التعليمية المتقاربة والمتقاطعة، وتسهيل قياس قدرات ومهارات وخبرات ومعارف الراغبين فى العودة للتعليم من المهنيين، والذين انقطعوا عن التعليم لسنوات طويلة وقرروا معاودة تعليمهم للحصول على شهادة رسمية تعترف بمؤهلاتهم المهنية، وذلك بما يؤدى إلى الاعتراف بالتعليم غير الرسمي إلى جانب التعليم الرسمي، ويربط بين التعليم والتدريب الفني والمهني ومساواتهما بالتعليم العام، وتسهيل الانتقال بينهم وفقاً لضوابط محددة يتم إدراجها فى الصيغة التنفيذية للمشروع. وأشار إلى أن مستويات الإطار ال 8 سوف تمثل درجات متصاعدة من التعلم، منوهاً إلى أن الهيئة انتهت من إعداد نموذج استرشادي لهذا النظام الذي يتطلب تغيير تشريعات التعليم والتفاف المجتمع حوله، ومشاركته في إعداد الصورة النهائية للمشروع باعتباره منظومة لضمان جودة المؤهلات وتحقيق الاعتراف الدولي بها.
