وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علي البدء في تنفيذ مشروع الاطار القومي للمؤهلات المصرية الذي تقوم بقيادة العمل التنفيذي له الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة والمستفيدين من هذا المشروع من القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور مجدي قاسم والذي عرض عليه تقرير حول استراتيجية الهيئة في اعداد الاطار القومي للمؤهلات المصرية. وصرح الدكتور مجدي قاسم عقب الاجتماع بأن التقرير المرحلي تضمن نشاط الهيئة في اطار جهود الدولة لاصلاح التعليم كأساس للتنمية القومية في عصر الاقتصاد المبني علي المعرفة لجعل مخرج منظومة التعليم المصري عالي الجودة وقادرا علي المنافسة محليا واقليميا وعالميا.. وقد شملت اتجاهات الدولة في هذا المجال التوسعة في القدرة الاستيعابية لمراحل التعليم المختلفة ودعم المؤسسات التعليمية وتحديثها والاهتمام بالتعليم الفني ومراجعة المناهج وتطويرها وإنشاء آليات ضمان جودة التعليم. وقال مجدي قاسم ان الهدف من إنشاء الاطار القومي للمؤهلات المصرية هو تحديد معايير مرجعية لمستويات المؤهلات مبنية علي مخرجات التعليم والجدارات المكتسبة وربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوي لآخر والربط بين التعليم الفني, المهني ومنظومة التعليم العام بما يتيح التقدم في مستوي المؤهلات في مسار التعليم الفني والمهني مساواة بالتعليم العام.. كما يمثل الهيكل مرجعا ومعيارا لإنشاء هياكل المؤهلات علي مستوي القطاعات المختلفة وأيضا كمعيار انتقالي لمقارنة المؤهلات المصرية المختلفة بما يعادلها في الدول الأخري بما يتيح التنقل بين نظم التعليم وأسواق العمل عبر الحدود. وأضاف: ان الهيكل العام لاطار المؤهلات المقترح يتضمن المستويات ومواصفاتها, وبالنسبة للمستويات فهي تمثل مستويات اطار المؤهلات, ويتم قياس المؤهلات القومية المختلفة وترتيبها بناء عليها ويتكون الاطار من ثمانية مستويات أدناها هو المستوي الأول ويوازي شهادة الابتدائية وأعلاها المستوي الثاني ويوازي شهادة الدكتوراه.