علمت «المصري اليوم» من مصادر مسؤوله بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت، الأحد، بإخطار رسمي تطلب فيه الموافقة على توحيد تعريفة المكالمات الأرضية داخل مصر بحيث يتم إلغاء تعريفة النداء الآلي لتصبح تعريفة الاتصال موحدة داخل مصر أسوة بشركات المحمول. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الجهاز بصدد دراسة الأمر للرد على طلب الشركة، مشيراً إلى صعوبة البت فيه بشكل متسرع، خاصة أنه ليس عرضاً ترويجياً سيرتبط بفترة زمنية محددة بل سيتحول إلى تعريفة دائمة. من جانبه قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي, العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مواكبة التطورات التي تشهدها المنافسة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات عبر استراتيجية جديدة ومختلفة تستهدف استعادة الثقه بين العميل والشبكة الارضية. وأوضح ل«المصري اليوم»، أن الشركة ستسعى خلال المرحلة المقبلة للمساواة بين تعريفة المكالمة المحلية ومكالمات النداء الآلي لتصبح ثلاثة قروش للدقيقة أسوة بشركات المحمول التي تقدم خدماتها دون أي اعتبارات للمسافة بين المرسل والمستقبل. وتعرضت المصرية للاتصالات، لهجوم عنيف في منتصف 2008 بعدما قامت بتحريك سعر الدقيقة المحلية داخل حدود المحافظة لتكون ثلاثة قروش بدلاً من قرشين للدقيقة, مع توحيد تعريفة الدقيقة الأولى «فتح المكالمة»، بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلي لتكون خمسة قروش بدلاً من 4 قروش، فيما تراوحت تعريفة الدقيقة للنداء الآلي ما بين 8 قروش و15 قرشاً إذا كانت المسافة تزيد على 60 كيلومترا. وقال عبدالرحيم، إن الشركة تفكر الآن في إجراء تعديلات أخرى على تعريفة المكالمات الدولية لكنها لم تستقر على التصور النهائي لها مثلما تم مع المكالمات المحلية. وأشار إلى أن المصرية للاتصالات لن تتخذ أي إجراء بشأن الاشتراك الشهري الذي يتذمر عملاء الشركة من سداده بواقع 12 جنيها شهرياً، غير أن الشركة بصدد منح العملاء دقائق مجانية إضافية لتعويضهم عن سداد الاشتراك، حيث إن 80% من عملاء الشركة يسددون الاشتراك الشهري فقط دون أي مكالمات إضافية، وإلغاء هذا الاشتراك سوف يضر بالشركة ضرراً بالغاً. وأكد عبدالرحيم، أن الشركة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسوية كل الخلافات مع شركات المحمول عبر مفاوضات جادة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفتح صفحة جديدة في التعامل مع مشغلي خدمة المحمول في مصر. وتحتكر المصرية للاتصالات خطوط الهاتف الأرضي في مصر، بينما تواجه منافسة شرسة من شركات المحمول التي عمدت لتقديم عروض ترويجية أضرت بالمصرية للاتصالات، وأدت لانخفاض عدد مستخدمي الهاتف الأرضي، إذ تعد المصرية للاتصالات الشركة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك ترخيصاً بتقديم خدمات المحمول بجانب الهاتف الثابت. وشهدت أسعار مكالمات المحمول فى مصر تحركات كثيرة منذ دخول خدمة المحمول رسمياً مطلع 1997 بمصر، حيث كانت تتجاوز جنيهين عند انطلاقها ثم انخفضت إلى جنيه ونصف ثم 75 قرشاً في 2003 إلى أن وصلت إلى 40 قرشاً ثم 19 قرشاً إلى أن تم تقديمها وفقاً لباقات وعروض تمنح العملاء دقائق مجانيه بحسب الاشتراك. في المقابل، فإن تعريفة المكالمة بين الهاتف الأرضي والمحمول كانت تتجاوز 60 قرشاً للدقيقة، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات المحمول في 2009 بألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أي شركة محمول أخرى على أن يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة «الترابط» على أي شبكة ثابتة أو محمولة.
