تتجه الشركة المصرية للاتصالات إلى تقديم مشروع بتعريفة جديدة للمكالمات بين الهاتف الأرضى والمحمول، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع طلب آخر تقدمت به مؤخراً لخفض تعريفة المكالمة من التليفون المحمول إلى الثابت. وكشف المهندس عماد الأزهرى، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون التجارية فى الشركة، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، عن أن العرض الأخير بخفض سعر المكالمة بين الثابت والمحمول إلى 15 قرشاً، ليس إلا تمهيداً للتقدم بطلب رسمى إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخفض التعريفة بشكل نهائى. وأشار الأزهرى إلى أن الشركة سترصد مدى استجابة العملاء للعرض، وفى حال مضاعفة استخدام الشبكة الأرضية فى الربط مع شبكة المحمول سيتم مد تخفيض سعر الدقيقة طوال العام لتصبح بذلك تعريفة الربط الرسمية بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات. وعلمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز خاطب شركات المحمول مؤخراً، لإبداء رأيها فى طلب المصرية للاتصالات بخفض تعريفة المكالمات. وقال مسؤول بارز بالمصرية للاتصالات: «إن شركات المحمول رفعت تعريفة المكالمة إلى 60 قرشاً، وهو ما يضر بمصلحة المستهلك والمصرية للاتصالات فى الوقت ذاته». وأشارت الشركة إلى أن تكلفة الدقيقة الواحدة فى المكالمات بين شبكات المحمول بعضها 11 قرشاً ونصف القرش، وتباع الدقيقة للعملاء بسعر يتراوح بين 15 و19 قرشاً، بهامش ربح يتراوح بين 4 و8 قروش، فى الوقت الذى ترفض فيه الشركات خفض تعريفة المكالمة مع الثابت التى تبلغ حالياً 60 قرشاً. وأوضحت أن سعر الترابط بين الهاتف الأرضى والمحمول يوازى 6 قروش ونصف القرش، ورغم ذلك تصر شركات المحمول على بيعها للعملاء بسعر 60 قرشاً، وشهدت المنافسة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات تنافساً شرساً منذ بداية العام الحالى، دفعها لطرح عروض ترويجية لجذب المزيد من العملاء وزيادة استخدام الشبكات، لتخفض المصرية للاتصالات تعريفة المحمول إلى مستويات غير مسبوقة، لتبلغ 15 قرشاً للدقيقة. واعتبر الأزهرى أن العرض الأخير للمصرية للاتصالات كاف للرد على العروض المتوالية، التى أعلنت عنها شركات المحمول مؤخراً، مشيراً إلى حصول الشركة على تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات لتقديم العرض، تفادياً لأى مواجهة مع شركات المحمول. وقال: إن هناك مؤشرات «جيدة» ترجح زيادة أعداد المشتركين بعد قيام الشركة بإلغاء مصاريف التركيب الخاصة بالاشتراكات المنزلية.
