على مساحة نحو 40 فداناً أنشأت وزارة التجارة والصناعة عدة وحدات صناعية، لإقامة المشروعات عليها، وتم طرحها على راغبى إقامة المشروعات من خلال نظام الإيجار، والإيجار التمليكى، الذى يتم من خلاله تمليك الوحدات بعد فترة متفق عليها من دفع الإيجار الذى يقوم الجهاز بتحديده، ثم نظام التمليك المباشر، وبعد انتهاء الوزارة من الإنشاءات والتوزيع قامت بإسناد الإدارة وجميع أعمال المتابعة إلى الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والميكانيكية، وأكد عدد من المستثمرين خلال جولة «إسكندرية اليوم» فى المنطقة أنه بعد توزيع الوحدات اقتصر دور الجهاز على تحصيل الإيجارات فقط. وأوضحوا أن المنطقة تحولت إلى «خرابات» يقطنها البلطجية والخارجون عن القانون، فضلاً عن انتشار القمامة نظراً لعدم دخول سيارات القمامة فى المنطقة منذ إنشائها. وقال مصطفى عبداللطيف، مدير مصنع لتصنيع البلاستيك: إن جميع الوحدات تدفع 800 جنيه شهرياً رسوم نظافة، ولا تدخل أى سيارة لإزالة القمامة من المنطقة ويتم دفع هذه الرسوم دون مبرر، لافتاً إلى أن المنطقة تحولت إلى مقلب كبير للقمامة، يعجز أصحاب الوحدات عن إزالته. وأضاف: لا يوجد أى اهتمام من قبل الأجهزة المعنية فى المحافظة، حيث تفتقر المنطقة لأعمدة الإنارة مما ترتب عليه وقوع عدد من الحوادث الناتجة عن حجب الرؤية ليلاً. مؤكدا أن الجهاز نفض يده تماماً وجعل أصحاب الوحدات فريسة لعمال الأمن الموجودين من قبله، متهماً أفراد الأمن بتحصيل رسوم شهرية غير مبررة، وقال: إنه عند رفض صاحب أى وحدة دفع المبلغ يقومون بمعاقبته بأسلوبهم الخاص وهو ما يدفع كل ملاك ومؤجرى الوحدات للاستسلام. وأكد محمود جبيسى مسؤول إحدى وحدات درفلة المعادن أن الانقطاع المستمر للكهرباء أصبح سمة المنطقة الأساسية، مشيراً إلى أنه تم توجيه عدد من الشكاوى إلى مسؤولى الكهرباء، إلا أنه لم يتم حل المشكلة، التى أصبحت عاملاً أساسياً فى تحقيق جميع أصحاب الوحدات، خسائر كبيرة لتعطل الماكينات بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء. وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات التى لا تستفيد منها المنطقة، حيث قام عدد من القادرين بدفع إيجارها الشهرى للحصول عليها، دون استغلالها، واصفاً ذلك ب«التسقيع» غير المباشر الوحدات، منتقداً عدم سحب كل من هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات، المسؤول المباشر عن المنطقة، للوحدات التى لم يتم استغلالها حتى الآن أسوة بما تقوم به الهيئة مع أراضى المناطق الصناعية، وقال إن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين، الذين يرغبون فى إقامة المشروعات الصناعية فى هذه الوحدات، إلا أن الهيئة أعلنت عدم وجود أماكن، وأغلقت باب التقديم أمام المستثمرين. وفى السياق ذاته، أكد حمدى عامر، مدير وحدة لتصنيع الطلاء، أن هناك عدداً من المستثمرين يرغبون فى توسيع وحداتهم، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على المساحات المطلوبة، رغم وجود عدد كبير من الوحدات، «المهجورة»، التى لم يتم تجديدها بعد وقوع حرائق بها منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن المستثمرين عرضوا على الجهاز تحمل تكلفة إصلاحها وتطويرها، بعد أن أصبحت مأوى للبلطجية والخارجين عن القانون، إلا أن الجهاز لم يوافق، لافتاً إلى أن الوحدات التى لم يتم استغلالها حتى الآن كافية لحل مشكلة التوسعات التى يرغب بها المستثمرون، فضلاً عن أن بإمكانها حل مشكلة عدد كبير من راغبى الحصول على وحدات جديدة لإقامة المشروعات عليها. وأضاف: المشاكل التى تعانى منها المنطقة، يمكنها إغلاق جميع الوحدات الصناعية، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات أغلقت بالفعل فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأن مشكلة الانقطاع المستمر للتيار الكهربى، تسببت فى تأجيل أصحاب عدد من الوحدات إقامة نشاطهم بعد تعطل الماكينات، إذ عجزوا عن إصلاحها، خاصة أن الانقطاع يتم بصورة مستمرة، مؤكداً أن هناك عدة شكاوى قدموها لشركة الكهرباء للمطالبة بحل هذه المشكلة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم المبالاة من قبل المسؤولين أصبحت السمة الأساسية للمنطقة. وأشار عامر إلى أن جميع الوحدات الموجودة تعمل بالمازوت المضر بالبيئة، وأن الحاجة إلى العمل بالغاز الطبيعى، أصبحت ملحة، نظراً لارتفاع تكلفة المازوت الذى يكلف صاحب الوحدة حوالى 30 ألف جنيه شهرياً، واصفاً ذلك ب«التعجيز» الذى لم يعد المستثمرون يتحملون استمراره. وأكد أن العمل بالغاز الطبيعى يتطلب قيام المستثمرين بإدخال خطوط الغاز إلى المنطقة، على حسابهم الخاص، وهو ما يعجز عن القيام به عدد كبير منهم، وطالب بضرورة مساهمة الأجهزة المعنية، المسؤولة عن إدخال الغاز، فى حل المشكلة التى أصبحت خطراً يواجه كل الوحدات التى تعمل بالمازوت. وأكد الدكتور طارق جاد، عضو جمعية مستثمرى برج العرب أنه تقدم بشكوى إلى المهندس عمرو طلعت، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الميكانيكية، التابع لوزارة التجارة والصناعة تضمن شرح جميع المشكلات التى تعانى منها المنطقة، إلا أنه لم يتم بحث أى مشكلة حتى الآن، ولفت إلى أنه قدم مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، باقتراح تحميل تطوير المنطقة من خلال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية التابع للوزارة، إذ يتم تخصيص ميزانية تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه لمثل هذه المشكلات التى تواجه المناطق الصناعية. من جانبه، أوضح المهندس عمرو طلعت، رئيس الجهاز التنفيذى للمجمع، أن مهمة الجهاز تقتصر فقط على تسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين وتحصيل الإيجارات لصالح بنك الاستثمار القومى، عن طريق مندوب يقوم بالتحصيل شهرياً، مشيراً إلى أن الوحدات المغلقة محل نزاع قضائى بين مستأجريها والتنمية الصناعية، وأن طول مدة الإجراءات القانونية أهم الأسباب التى تؤدى إلى تأخر إعادة تخصيص هذه الوحدات مرة أخرى، وأكد أنه فى حالة إثبات وجود مخالفات ضد أصحاب الوحدات أو المستأجرين سيتم سحب الوحدة وإعادة تخصيصها مرة أخرى. وأضاف طلعت: المرافق الخارجية للمجمع الصناعى تتبع جهاز مدينة برج العرب، وهى المسؤولة عن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى وإنارة الأعمدة بالشوارع ومشاكل الصرف الصحى وانقطاع المياه موضحاً أن المجمع الصناعى، يخضع لإشراف جهات رقابية متعددة منها الأمن الصناعى والتأمينات الاجتماعية ووزارات الصحة والبيئة والقوى العاملة. وأشار إلى أن اتهامات أصحاب الوحدات لأمن المدينة بفرض إتاوات عليهم ليس إلا ادعاءات باطلة، إذ لم يتم تقديم شكوى للجهاز التنفيذى للمجمع أو جهاز المدينة بهذا الشأن، وقال إنه لا يتم التحقيق فى هذه المشكلة إلا عند وجود شكوى رسمية يتم تقديمها. وعن إمكانية توفير توسعات جديدة لخدمة المستثمرين فى المنطقة، أكد طلعت أنه لا توجد توسعات جديدة أخرى للمجمع، وأن المشروع مقصور على هذه الوحدات فقط. وفى السياق ذاته أكد المهندس أحمد السيد رئيس جهاز مدينة برج العرب، أن الجهاز يتحرك بناء على شكاوى المستثمرين، مؤكداً أنه لم تصل أى شكاوى للجهاز حتى الآن، وقال السيد ل«إسكندرية اليوم» إنه سيقوم بإرسال متخصص فى الكهرباء وآخر فى الصرف الصحى، للتعرف على المشكلات، لافتاً إلى أنه يمكن أن تكون هذه المشكلات داخلية نظراً لطبيعة المنطقة. وأوضح أن المشاكل المتعلقة بالصرف الصحى داخل المجمع، هى مشاكل خاصة بطبيعة الورش وقيام أصحابها بصرف مخلفاتهم، مما يؤدى إلى انسداد المواسير، وتترتب عليه حدوث مشاكل الصرف الصحى فى المنطقة، مطالباً أصحاب الورش بمراعاة صرف المخلفات بعيداً عن هذه المصارف. وحول الاتهامات بفرض الإتاوات، من قبل الأمن، طالب السيد المستثمرين بضرورة تقديم شكاوى إلى الجهاز، ليتم التحقيق فيها والوصول إلى المسؤولين عن هذا السلوك، وقال: «إن قسم شرطة برج العرب وشرطة التعمير مسؤولان عن توفير جميع الخدمات الأمنية التى تطلبها المنطقة».
