أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، إلى الدور المقبل، فيما طالب عدد من محامي أهالي الشهداء برد هيئة المحكمة. ووقعت اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة ومحاميهم، وقوات الجيش المسؤولة عن تأمين المحاكمة، صباح السبت، وذلك بعد منع الأهالي من حضور جلسة المحاكمة بالتجمع الخامس. وكان عدد من أهالي الشهداء قد تجمعوا أمام مجمع المحاكم بالتجمع الخامس لحضور المحاكمة، إلا أنهم فوجئوا بقرار منعهم من الحضور مما أثار غضبهم، وبدأوا في رفع الحواجز الحديدية وتراجع الجيش خلف الحاجز الثاني أمام المحكمة، بينما هتف الأهالي ضد قرار المنع. واستأنفت المحكمة نظر قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمني، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه هم أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر. وكانت النيابة قد طالبت في جلسة المحاكمة السابقة بتوقيع أقصى العقوبات علي المتهمين وهي الإعدام، بينما طالبت بالسجن المشدد 15 عاما لعمر فرماوي لمسؤوليته عن الانفلات الأمني فقط، كما طالب المدعون بالحق المدني بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 مليون جنيه. وأجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف الدعوى. وتؤكد الإحصاءات الرسمية سقوط نحو 846 شهيداً وإصابة 6400 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
