* اشتباكات بين أهالي الشهداء وقوات الأمن لمنعهم من الدخول .. ورفع الجلسة بسبب الهرج في القاعة بعد 3 دقائق من بدايتها، القاهرة- وكالات: قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية التعدي وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، إلى يوم 26 يونيو المقبل، بسبب حالة الهرج وعدم الانضباط في قاعة المحكمة، مما أدى إلى إنهاء الجلسة بعد 3 دقائق فقط من بدئها، وكان أسر الشهداء والمصابين قد طالبوا برد المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام جمعة وتنحيها. وفرضت قوات الأمن كردونا مشددا حول مجمع محاكم القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس خلال جلسة محاكمة العادلي ومساعديه، وحاولت منع المحامين وأسر وضحايا الشهداء من الدخول، مما أثار غضبهم، وبدءوا في رفع الحواجز الحديدية وأصروا على الدخول وتمكن بعضهم من ذلك، بعد اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة التي تقوم بتأمين المكان. وتظاهر أمام المحكمة بعض أهالي الشهداء والمصابين من بين عدم مئات، هتفوا بالقصاص من العادلي ومساعديه لمقتل أبنائهم. وكان بعض الشهود متواجدين بالقرب من المحكمة لكنهم لم يتمكنوا من الدخول رغم استدعائهم رسميا للمثول أمام هيئة المحكمة، ودخل قاعة المحكمة قرابة ثلاثين محاميا، فيما تم منع الصحافيين الذين لا يحملون تصريحا من الشرطة من الدخول. يذكر أن المتهمين مع العادلي هم أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وهم محبوسين احتياطيا. بالإضافة إلى أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشئون التدريب حاليا، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر والمستمران بعملهما حاليا. من ناحية أخرى تبدأ جنايات القاهرة، اليوم أيضا، الجلسة الأولى من محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والعادلي ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في قضية التربح من اللوحات المعدنية. ويُحاكم في القضية نفسها متهم ألماني غيابياً. وكانت النيابة نظيف والعادلي وغالي للمحاكمة بتهمة التربح من خلال القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، حيث أسندوا توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات المرخصة لإدارات المرور إلى شركة “أوتش” الألمانية، التي يمثلها المتهم الألماني بالأمر المباشر، بمبلغ مبالغ فيه قدره 22 مليون يورو (نحو 176 مليون جنيه)، كما حصّلوا مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور كرسوم نفقات بلغ قدرها نحو 100 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثلاثة سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة.
