أعلنت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، خلال ندوة «الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030»، السبت، أن الوزارة أجرت مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، مع وجود تقييمات لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأكدت «لبيب» على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإداري كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، ويتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير، لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال. وأشارت «لبيب»، خلال كلمتها بالندوة إلى اهتمام القيادة السياسية بخطة الإصلاح الإداري للدولة، والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح. وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، أفادت «لبيب» أن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية، خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى. وأضافت «لبيب» أنه تم صياغة خطة طموحة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، وتم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مؤكدة على أنه كان ولابد من العمل على الإصلاح الاقتصادى والإداري معا. وأوضحت «لبيب» أن وزارة التخطيط تعمل على ملف الإصلاح الإدارى للدولة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة الاتصالات، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، البنك المركزى، وزارة التنمية المحلية. واستعرضت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري محاور خطة الإصلاح الإدارى بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة. وألقت «لبيب» الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري. وأضافت «لبيب» أنه في إطار محور تنمية وبناء القدرات من خطة الإصلاح الإداري للدولة فقد قامت الوزارة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية خاصة موظفي الإدارة العليا والوسطى وذكرت منها البرنامج التدريبي «مسئول حكومى محترف» والذى يعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج «وطنى 2030» وتم من خلاله الانتهاء من تدريب 7000 قيادى، ويتضمن محتواه التدريبي التعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هي التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك، بالإضافة إلى برنامج «الوكيل البرلماني» الذي يستهدف تدريب موظفي الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة. وفيما يخص عملية التحول الرقمي، أفادت «لبيب» أن وزارة التخطيط تعمل بالتواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
