نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ندوة بعنوان "الإصلاح الإدارى في ضوء رؤية مصر 2030" وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبية للوزارة ومؤسسة هانس زايدل، وبحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة. وأشارت المهندسة غادة لبيب، إلى اهتمام القيادة السياسية بخطة الإصلاح الإداري للدولة والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح وعلى رأسها تعقد الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، بالإضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة، موضحة طرق التعامل مع هذه التحديات، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح الإداري، وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة. وأضافت "لبيب" أنه تم صياغة خطة طموحة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، وتم الاستناد فى العمل عليها إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مؤكدة على أنه كان ولابد من العمل علي الإصلاح الاقتصادي والإداري معا. وأوضحت أن وزارة التخطيط تعمل على ملف الإصلاح الإداري للدولة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة الاتصالات، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة التنمية المحلية. وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي انبثق عنها ثلاث لجان فرعية والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019 كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء. واستعرضت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري محاور خطة الإصلاح الإداري بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة. وألقت الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الإستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري. وأضافت "لبيب" أن وزارة التخطيط قامت في هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري. وأشارت إلى التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأكدت أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سوف يساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإداري كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، ويتم التركيز فى الفترة الحالية علي التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال. وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، أفادت "لبيب" بأن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالي السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.
